بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول

كلية العلوم الاقتصادية والتسيير ومخبر العلوم الاقتصادية والتسيير











مقـــدمة

إن مرحلة التعليم العالي شأنها شأن أى مرحلة تعليمية أخرى تشتق أهدافها من طبيعة المجتمع والعصر الذي يوجد فيه ، هذا مع اختلاف الجامعات والمعاهد العليا عن بقية المؤسسات فى كونها أكثر هذه المؤسسات ارتباطا ً بنواحي التنمية الاجتماعية ، وبالتالي يمكن إرجاع أهمية تطوير مثل هذه المؤسسات إلى أهمية دورها في نقل الدول وخاصة النامية منها من مرحلة التخلف والسيطرة الاستعمارية إلى مراحل متقدمة فى النمو .

ويشكل التعليم العالي نسقا ً فرعيا ً لنسق التعليم ، والذي يعد بدوره نسقا ً فرعيا ً لأنساق أكبر تتمثل في النسق المجتمعي والأنساق الإقليمية والعالمية ، فإن نسق التعليم العالي يتضمن أنساقا ً فرعية يمكن الإشارة أهمها في أهداف التعليم العالي وبنيته وإدارته وتمويله ومناهجه ومعلمه وأساليب تقويمه وصلاته بالمجتمع ورعاية الطلاب في إطاره . (1)

وإن التعليم العالي هو المسئول عن تزويد المجتمع بحاجاته من الكفاءات البشرية عالية المستوى فى مختلف المجالات ، وهو أداة المجتمعات في تطويع التكنولوجيا لخدمة الأغراض والمطامح المجتمعية ، واستيعاب معطيات التقدم العلمي وقيادة عمليات التغير الثقافي والاجتماعي ، وبذلك يلعب التعليم العالي دورا ً بارزا ً وأساسيا ً في تحديد مستقبل الشعوب وذلك بالنظر إلى كون التعليم العالي الجيد شرطا ً ضروريا ً للتراكم والتكاثر المعرفي ، ولازدهار حركة البحث والتطوير ، إضافة إلى درجة كفاءة مخرجات التعليم العالي في المهن المختلفة . (2)

وتعانى أنظمة التعليم العالي في أي دولة من دول العالم مهما بلغت درجة تقدمها العديد من الصعوبات والمشكلات التي تؤثر في مستوى العملية التعليمية ، وأداء الأنظمة الفرعية المكونة للتعليم ، وإن اختلفت بالطبع درجة تأثير هذه الصعوبات والمشكلات من دولة إلى أخرى .

ويعد الإنفاق على التعليم العالى من أعقد المشكلات التى يواجهها التعليم العالى وأكثرها إثارة للجدل خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ، إذ أن هناك جدل لا يتوقف بين أنصار الاتجاهات المختلفة حول هذا الموضوع ، فالبعض يعالج هذه المسألة من منظور اقتصادى بحت داعيا ً إلى إلغاء المجانية ، وتحميل الطالب وأسرته نفقات تعليمه ، وربط التعليم العالى باحتياجات سوق العمل ومتطلبات الصناعة والتجارة ، والتوسع فى فتح الجامعات الخاصة ، والبعض الآخر ينطلق منطلقا اجتماعيا مناديا ً بالإنفاق العام والتوسع فى القبول لتحقيق ديموقراطية التعليم وتكافؤ الفرص ، وثالث يغلب النواحى المعرفية والأكاديمية مؤكدا ً على الجدارة والأهلية فى القبول والتمويل المختلط فى الإنفاق . (1)

وبالتالى تعتبر قضية تمويل التعليم الجامعى من القضايا المهمة التى تواجه الكثير من دول العالم ، برغم اختلاف مستويات النمو الاقتصادى فى كل منها ، وهى قضية متجددة دوما ً بسبب التغيرات فى النظام الاقتصادى العالمى ، وارتفاع تكلفة نظام التعليم الجامعى ، مما يؤثر فى نسبة المخصصات المالية المرجوة للتعليم الجامعى من الموازنة العامة للدولة . (2)

أولا ً : مصطلحات الدراسة

مفهوم التعليم العالى

يعرف التعليم العالى بأنه ( كل أنماط التعليم الأكاديمية والمهنية والتكنولوجية أو إعداد المعلم التى تقدم فى مؤسسات مثل الجامعات ، كليات الفنون الحرة ، المعاهد التكنولوجية ، وكليات المعلمين بحيث تتوفر الشروط التالية :-

1- المتطلب الأساسى للالتحاق هو إكمال التعليم الأساسى .

2- السن المعتاد للالتحاق حوالى 18 عاما .

3- تقود المقررات إلى إعطاء ( منح اسم ، درجة ، دبلومة أو شهادة التعليم العالى ) . (3)

الـجـــامـعـة

هى مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمى معين وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية معينة تمثل وظائفها الرئيسية فى التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع ، وتتألف من مجموعة من الكليات والأقسام ذات الطبيعة العلمية التخصصية ، وتقدم برامج دراسية متنوعة فى تخصصات مختلفة منها ما هو على مستوى البكالوريوس ومنها ما هو على مستوى الدراسات العليا تمنح بموجبها درجات علمية للطلاب .(1)

التـمــويـل

يعرف التمويل بأنه مجموعة الموارد المالية المرصودة للمؤسسات التعليمية لتحقيق أهداف محددة وإدارتها بكفاءة عالية . (2)

ويعرف أيضا ً بأنه تكوين رأس مال لتنفيذ عمل معين ، لتحقيق نتيجة مرغوبا ً فيها قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو قد تكون جامعة لهذه الأغراض . (3)

تمويل التعليم

هو الوظيفة الإدارية التى تختص بعمليات التخطيط للأموال ، والحصول عليها من مصادر التمويل المناسبة لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لأداء الأنشطة المختلفة ، بما يساعد على تحقيق أهداف هذه الأنشطة ، وتحقيق التوازن بين الرغبات المتعارضة للفئات المؤثرة فى نجاح واستمرار المنظومة . (4)

تمويل التعليم الجامعى

هو مجموع الموارد المالية المخصصة للتعليم الجامعى من الموازنة العامة للدولة ، أو بعض المصادر الأخرى مثل الهيئات أو التبرعات أو الرسوم الطلابية أو المعونات المحلية والخارجية وإدارتها بفاعلية بهدف تحقيق أهداف التعليم الجامعى خلال فترة زمنية محددة . (5)

ثانيا ً : الإنفاق على التعليم

تزايد الاهتمام بالتعليم وبالإنفاق عليه خلال الفترة التى تلت مباشرة نهاية الحرب العالمية الثانية ، وترجع زيادة حجم الإنفاق على التعليم أساسا ً إلى استمرار التوسع فيه وزيادة أعداد المقبولين به على شتى المستويات والمراحل ، عير أن ما تنفقه البلدان العربية من البلاد النامية ما زال قليلا ً بالقياس إلى حاجتها التعليمية ، وتبدو الهوة واسعة سحيقة بين البلدان العربية والبلاد المتقدمة من حيث حجم الإنفاق على التعليم إذا قارنا متوسط نصيب الفرد العربى من الإنفاق على التعليم (1)

ويعرف الإنفاق على التعليم بأنه توفير الأموال اللازمة لبناء المدارس فى تزويدها باحتياجاتها المادية والفنية من فصول ومختبرات وملاعب ومكتبة ومصلى وورش وقرطاسية وغيرها ، إضافة إلى دفع مرتبات المعلمين والعاملين فى الإدارة ، مما يعنى أن التعليم مشروع مكلف ماديا ً يتطلب الاستمرار فى توفير مصادر التمويل وذلك نتيجة لتزايد الطلب على التعليم كحق من حقوق الأفراد فى المجتمعات الحديثة . (2)

كما يعرف أيضا ً الإنفاق على التعليم الأموال التى تدرج فى موازنات الحكومات سواء أكانت حكومات مركزية أو محلية أو غيرها من الجهات الرسمية . فإن دور الحكومات فى الإنفاق على التعليم هو دور رئيسى فى البلدان النامية ، أما فى البلدان المتقدمة فإن دور الحكومات يقل نسبيا ً يعاظم دور القطاع الخاص إلا أن دور الحكومات فى الإنفاق عل التعليم يظل مؤثرا ً فى هذه البلدان وتختلف دور الحكومات فى هذا الصدد من دولة إلى أخرى . (3)

وتقاس أهمية الإنفاق على التعليم فى بلد من البلدان بنسبتها إلى الموازنة العامة ليست سوى مقياس تقريبى لا يصلح فى عمل الدراسات التاريخية أو المقارنات الدولية وذلك بحسب اختلاف بنية ومضمون الميزانية من مكان لآخر ، وحتى فى المكان الواحد من مرحلة زمنية إلى مرحلة أخرى ، ولذلك نجد أن المقياس الأفضل هو نسبة ما ينفق على التعليم إلى الدخل القومى . (4)

ويرى كيفين وين 1991 أن تطبيق قوانين السوق على التعليم العالى يجعل إنتاج الجامعات غير مرتبط بقرارات وعمليات تخطيطة مركزية ، وبذلك رأت منظمة اليونسكو أهمية الإنفاق على التعليم العالى من خلال :-

1- الاعتراف بالتعليم العالى بوصفه استثمارا ً اجتماعيا ً يتطلب تخصيص الاعتمادات اللازمة له من الأموال العامة .

2- البحث الجاد عن موارد جديدة للتمويل تقوم على مشاركة جميع الذين يجنون فائدة من التعليم العالى بما فى ذلك القطاع الاقتصادى والمجتمعات المحلية والآباء والطلبة .

3- ضرورة زيادة فعالية مؤسسات التعليم العالى وكفاءتها فى ترشيد استخدام الموارد المتاحة . (1)

ثالثا ً : خطوات التخطيط لتمويل التعليم العالى

يتطلب عند التخطيط لتمويل التعليم العالى وضع نموذج أو مخطط هيكلى للصور التى يجب أن يكون عليها مصادر التمويل الخاصة به فى الأجل الطويل ووضع برنامج للتنفيذ المرحلى فى خطط قصيرة الأجل فى ضوء الامكانات التامة ، وما تسمح به الظروف العامة فى المجتمع .(2)

وأن عملية التخطيط لتمويل التعليم العالى يتم فى خطوات والتى تتمثل فى الخطوات التالية :-

1- المسح الشامل للموارد الحقيقية على مستوى الدولة ، وتحليل البيانات الخاصة بالنفقات ، أى جملة الاعتمادات المالية المخصصة خلال فترة زمنية ، والإجراءات المتبعة لوضع المخصصات وطرق مراقبتها .

2- تحديد النفقات المباشرة ، وغير المباشرة من عمليات التمويل ، وتوجيه وضبط الميزانية ، وأسلوب الإدارة المالية المتبع فى البلاد .

3- تحديد الأولويات فى عمليات الإنفاق ، ويستلزم تنفيذ أى مقترحات فى إتاحة موارد بهذا الشأن الاعتماد على أمرين وهما كالتالى :-

الأول :- فعالية أسلوب التمويل فى إتاحة موارد ملموسة للإسهام فى ديموقراطية التعليم ورفع جودته .

الثانى : الواقعية وإمكانيات التطبيق العملى .

4- تحديد إيجابيات وسلبيات كل وسيلة جديدة تستخدم فى تمويل التعليم الجامعى ، واتخاذ القرار فى ضوء المخاطرة المحسوبة والمقبولة لكل أسلوب من أساليب التمويل الجديدة .

5- تحديد مصادر تمويل التعليم الجامعى ، ومدى قدرة كل مصدر على تحمل النفقات سواء كان هذا المصدر الدولة أو الطلاب ، فمن غير المعقول أن يطلب من الحكومة توفير مؤسسات تعليم الملايين ، وتقدم خدمات تعليمية ممتازة ، بدون أن تكون موازنتها قادرة على تحمل الإنفاق ، وكذلك أن تطالب الطلاب وأسرهم بسداد رسوم تفوق طاقتهم ومستوى دخلهم ، بدون ان توجد لهم ترتيبات بديلة فى إطار الدستور والقوانين السائدة . (3)

رابعا ً : الاتجاهات الحديثة لتمويل التعليم الجامعى

تمر معظم دول العالم بأزمات اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على تمويل التعليم العالى والجامعى الأمر الذى أدى إلى قيام العديد من الدول بتبنى سياسات تمويلية تهدف إلى تخفيف العبء الملقى على الحكومات فى تمويل التعليم العالى والجامعى ومنها مشاركة الطلاب وأولياء الأمور وبعض الهيئات ومؤسسات الإنتاج فى تمويل الجامعات(1) . ومنها أيضا ً العمل على تنمية أساليب تمويل الجامعات ذاتيا ً ، وربط التمويل المقدم من الحكومات بمعايير الأداء مثل عدد الدرجات العلمية أو عدد الطلاب المقيدين بالجامعة (2) أو قيام بعض الحكومات بعمل بعض العقود بينها وبين الجامعات شرط حصولها على التمويل اللازم ، ومراجعة جميع عمليات الإنفاق فى ضوء معايير الأداء المنصوص عليها بتلك العقود بهدف تطوير أداء الجامعات . (3)

ويوجد عدد كبير من الاتجاهات فى تمويل التعليم الجامعى فى جميع دول العالم المتقدم النامى ، والتى تنحصر فى التمويل الحكومى ، والذى يأخذ صورا ً متعددة منها التمويل الحكومى المركزى ، والتمويل الحكومى المشترك بين الحكومات والأقاليم أو الولايات أو المحليات أو مشاركة بعض الهيئات والأفراد فى تمويل التعليم .

وبذلك يشكل نمط التمويل الذى تلجأ إليه أى دولة شأنا ً كبيرا ً فى خطتها التربوية فهو يعكس من جهة نظام التربية القائم فى الدولة كما أنه ينعكس من جهة ثاني على بنية التربية ويؤثر فيها ويهب لها طابعا ً معينا ً ولذلك بات على الدول أن تعمل جاهدة على توفير الأموال اللازمة لخططها التربوية عن طريق جميع الموارد الممككنة وميزانية الدولة المركزية ، مصادر من السلطات المحلية ، الضرائب الخاصة التى يمكن أن تفرض من أجل التربية . (4)

(1) تمويل التعليم العالى فى ألمانيا

إن إدارة وتمويل التعليم العالى الألمانى تعد مسئولية مشتركة Join Task بين الدولة ( الحكومة الاتحادية Bund ) والولايات الألمانية Lander . وقد حدد الدستور الألمانى مسئولية الحكومة الاتحادية فى وضع إطار عام لسياسة التعليم العالى ( المبادئ العامة للتعليم العالى ) ويترك لكل ولاية مسئولية تنفيذ هذه السياسة ، وتلك المبادئ وتقديم الخدمات التعليمية داخل حدودها ، وفقا ً لظروفها الإقليمية وتمشيا ً مع المطالب والحاجات المحلية . (1)

وإن الولايات الألمانية Lander تعتبر المصدر الرئيسى لتمويل مؤسسات التعليم العالى الألمانى ، فإن الولايات الألمانية تعتبر المصدر الرئيسى لتمويل مؤسسات التعليم العالى الحكومية ، فالولايات هى التى تمد هذه المؤسسات بالتمويل اللازم حتى يتسنى لها الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها ، كما أن الولايات من خلال الوزارات المعنية بها هى المسئولة بصفة رئيسية عن تقرير كيفية توزيع الاعتمادات المالية بشكل عادل على مؤسسات التعليم العالى المختلفة تبعا ً لاحتياجات كل مؤسسة ، إذ تبلغ مؤسسات التعليم العالى سلطات الولاية باحتياجاتها المالية فى شكلة لتقدير للموازنة ، لكى تدرج ضمن الميزانية المقترحة لوزارات الولاية المختصة بالتعليم العالى .(2)

كما تسهم الولايات الألمانية بنسبة 92.7% من إجمالى الموازنة المخصصة للتعليم العالى والتى تقدر بـ 34.364 بليون ماركا ً ألمانيا ً ( وفقا ً لإحصاءات عام 1999/2000 ) وتساهم الحكومة الفيدرالية بنسبة كبيرة فى تمويل إنشاء وتشييد المبانى الجديدة لمؤسسات العليم العالى ، كما تشارك الحكومة الفيدرالية الولايات بشأن المساعدات المالية التى تقدم للطلاب بالتعليم العالى وذلك بنسبة ( 35% : 65% ) لكل منها على التوالى . (3)

وبالإضافة إلى مصدرى تمويل التعليم العالى الألمانى ، فإن هناك مصدر ثالث للتمويل يتمثل فيما يمكن أن تقدمه الهيئات المعنية بتشجيع البحوث من تمويل لمؤسسات التعليم العالى ، ومن أبرز المؤسسات المعنية بتشجيع البحوث الأساسية جمعية البحوث الألمانية ، أما بالنسبة للبحوث التطبيقية فتجرى تعاقدات بين مؤسسات التعليم العالى والشركات ( الصناعة ) والتى تعنى بتمويل المشروعات البحثية التى يضطلع بها الأساتذة بهذه المؤسسات .

هذا يتميز التعليم العالى الألمانى بكونه تعليما ً مجانيا ً ، إن الطلاب الذين يتابعون دراستهم بمرحلة التعليم العالى بألمانيا سواء أكانوا طلاب ألمان أم أجانب لا يدفعون أية رسوم دراسية سواء للالتحاق بمؤسسات التعليم العالى ، لحضور المحاضرات ، أم التقدم للامتحان ، ورغم ذلك يتعين على كل الطلاب دفع مساهمة زهيدة ، مقابل التأمين الصحى الخاص بهم ، الاشتراك فى الاتحادات الطلابية ، وكذلك مقابل الاستفادة من الخدمات الطلابية التى تقدم لهم بهذه المؤسسات ، وتتضمن المساهمة البسيطة التى يدفعها الطلاب فى بعض الجامعات الاستخدام المجانى لوسائل المواصلات العامة المحلية . (1)

كما يوجد فى ألمانيا برنامج لإقراض طلاب التعليم الجامعى العالى يسمى برنامج Bafog ويتعامل هذا البرنامج فى الكثير من الأوقات مع نسب معينة من القروض المتراكمة على الطلاب على أساس أنها منح ، أما النسب الأخرى فيتم التعامل معها على أساس أنها قروض واجبة السداد ، وفى عام 1999/2000 يتم التنازل عن نصف القروض المتراكمة على الطلاب وأصبحوا مطالبين بسداد النصف الآخر فقط ، وتكون هذه القروض بدون فوائد طوال فترة الدراسة ويبدأ السداد بعد خمس سنوات من التخرج . (2)

(2) تميل التعليم العالى فى بريطانيا

وفى بريطانيا تقع مسئولية تمويل التعليم الخاص على عاتق الحكومة المركزية التى تقوم بتقديم منح مالية للجامعات البريطانية ، وكانت أول منحة قدمتها للجامعات 1889 م وظلت تقدم الحكومة هذه المنح بشكل منتظم حتى عام 1919 م والذى أنشئت فيه لجنة المنح الجامعية

( U.G.C ) University Grants Committee لتقوم بمهام توزيع المنحة السنوية التى تخصصها الحكومة المركزية على مختلف الجامعات البريطانية .

وظلت اللجنة تؤدى وظائفها حتى صدور قانون الإصلاح التعليمى عام 1987 ، حيث تم إنشاء مجلس تمويل التعليم العالى ( HEFC ) بفروعه الثلاثة إنجلترا وويلز واسكتلندا ليقوم بمهام التأكد من سلامة استثمار أموال دافعى الضرائب لتعود بالنفع على المجتمع ، وعدالة توزيع الأموال المرصودة لتمويل مؤسسات التعليم الجامعى فى بريطانيا ، ووضع آليات وأساليب إضافية لتمويل الجامعات والعمل على استقلالها إداريا ً وماليا ً ، بهدف زيادة قدراتها فى مواجهة العجز المتزايد فى الموارد المالية المخصصة للجامعات من الحكومة المركزية .

وبالإضافة إلى ذلك وضع مجلس تمويل التعليم الجامعى فى بريطانيا آليات لاستقلال الجامعات ماليا ً ، وتخصيص المخصصات المالية التى تقدمها الحكومة سنة بعد أخرى ، والعمل على زيادة الرسوم الدراسية بالجامعات . كما تم أيضا ً بالإضافة إلى ذلك تأسيس شركة حكومية فى بريطانيا عام 1995 بهدف تقديم القروض للطلاب لمساعدتهم على مواصلة التعليم الجامعى والعالى ووضعت شروطا ً للإقتراض منها تم تطويره عام 1998 ، حيث أصبح يطلب من الطالب سداد ما عليه من ديون بعد تخرجه وحصوله على عمل يدر عليه دخلا ً ثابتا ً ، ووصلت قيمة القرض الذى تقدمه الشركة للطلاب إلى حوالى 50% من اجمالى الرسوم التى يدفعها الطالب ، وتزداد إلى 90 % فى حالة ثبوت حاجة الطالب لذلك ، وفى بداية عام 1999 تم إصدار قانون يقضى بأن تقدم السلطات التعليمية المحلية لكل طالب فى التعليم الجامعى مبلغ قدره 1000 جنيه استرلينى كل عام فى نطاق المنطقة التى بها الجامعة . (1)

(3) تمويل التعليم العالى فى فرنسا

وفى فرنسا يتم تمويل التعليم الجامعى من قبل الحكومة الوطنية بشكل أساسى حيث تساهم الحكومة الوطنية بنسبة 84% من إجمالى ميزانيتها فى الإنفاق على التعليم الجامعى ، هذا بالإضافة إلى المصادر الأخرى مثل الحكومات المحلية والغرف التجارية والصناعية . (2)

كما تلعب تبرعات الأفراد فى فرنسا دورا ً كبيرا ً فى تمويل التعليم العالى الجامعى .

كما تفرض الحكومة فى فرنسا ضرائب على رقم المبيعات ، أو على كتلة الرواتب لصالح التعليم والتى تبلغ حوالى ( 6 % ) من كتلة الرواتب ، وعادة لا يعفى منها أى مؤسسات إنتاجية إلا إذا قدمت بعض الهيئات بنفس القيمة لإحدى مؤسسات التعليم الجامعى والعالى ، كما تفرض الحكومة على الشركت والمصانع تدريب الطلاب بالمعامل الخاصة بها والتى تعتبر أحد المصادر الهامة فى تمويل التعليم العالى فى فرنسا . (3)

(4) تمويل التعليم العالى فى اليابان

وفى اليابان تشارك السلطات المحلية ( البلدية ) الحكومة المركزية فى تمويل التعليم العالى

والجامعى ، وتقدم كل سلطة محلية الدعم المادى اللازم للمؤسسات التعليمية الجامعية ، وذلك من خلال الضرائب ومصادر الدخل الأخرى . (1)

كما تلعب أيضا ً تبرعات الأفراد والهيئات دور أكبر فى تمويل التعليم العالى والجامعى .

كم تفرض فى اليابان رسوم دراسية كمصدر من مصادر تمويل التعليم الجامعى ما بين 10% - 30% من نسبة الإنفاق على التعليم الجامعى .

كما تقدم أيضا ً قروض طلابية بعد أن واجهت فرض رسوم داسية علىالطلاب أو زيادتها معرضة شديدة ، كنظام دعم لتمويل التعليم الجامعى وتعتمد القروض الطلابية على منح الطلبة قروضا ً ويتم استردادها منهم بعد تخرجهم ، وبعد حصولهم على دخل واستخدام طرق متنوعة فى عملية السداد والهدف الرئيسى من هذه القروض هو مساعدة الطلاب وأولياء الأمور على تعليم أبنائهم بالتعليم العالى والجامعى . (2)

(5) تمويل التعليم العالى فى أمريكا

فى أمريكا يرتكز تمويل التعليم العالى والجامعى على ثلاث مصادر تتمثل فى الحكومة الفيدرالية ، وتصل حصتها حوالى 12% وتكون فى شكل منح أو عقود منافسة ، وتساهم حكومات الولايات بحوالى 27 % من تكلفة التعليم العالى ، بالإضافة إلى المصادر الأخرى مثل الرسوم التعليمية وغيرها من مصادر التمويل . (3)

كما تقوم حكومة الولاية بفرض ضرائب داخلية لصالح التعليم العالى والجامعى بها ، كما تقوم بفرض نسبة من ميزانية الأبحاث التى تقوم بها الجامعة لبعض الهيئات العامة كرسوم قومية لتمويل التعليم الجامعى ، على أن تستخدم هذه الرسوم فى تطوير المكتبات وإثرائها بالكتب والمراجع والدوريات ، وتحسين الخدمات والأبحاث العلمية التى تقدمها الجامعات الأمريكية .

كما يدفع الطلاب رسوما ً دراسية مقابل حصولهم على درجة جامعية ، وتختلف قيمتها من ولاية إلى أخرى ، حيث تقوم كل ولاية يتحديد قيمة الرسوم الطلابية بالتعليم الجامعى حسب ظروفها الاقتصادية وسياستها التعليمية والتكلفة الفعلية لكل تخصص ويختلف متوسط نصيب ما يدفعه الطالب وأسرته



حسب دخلهم السنوى فى التعليم الجامعى من ولاية لأخرى . (1)

وبالإضافة إلى ذلك تقدم الحكومة الفيدرالية برنامجا ً للقروض الطلابية يهدف إلى مساعدة الطبقة الوسطى فى المجتمع لتوفير مصاريف تعليم الطلاب فى مؤسسات التعليم العالى والجامعة ، مع إعطاء الطالب فترة سماح تصل مدتها إلى حوالى عشر سنوات لسداد هذه القروض ، وبفائدة تصل إلى 5% فى العام الواحد مع قيام الحكومة الفيدرالية بدعم برنامج القروض الطلابية (2) وتتمثل أنواع القروض الطلابية على النحو التالى :-

1- القروض التجارية .

2- القروض المرتبطة بمستوى الدخل .

3- البرامج الحكومية للقروض الطلابية والتى تتمثل فى الآتى :-

أ‌) برنامج القروض على المستوى الفيدرالى .

ب‌) قروض آباء طلاب المرحلة الجامعية الأولى .

ج) القروض القومية المباشرة للطلاب .

د) برامج الولايات للقروض .

وبالإضافة إلى ذلك يوجد قانون المنح مصدرا ً من المصادر الهامة فى برامح المساعدات الطلابية حيث يوفر للطالب حوالى 200 دولار فى العام الدراسى الواحد ولمدة خمس سنوات ، يمكن أن تزداد إلى عام سادس إذا تم تقديم المبررات الكافية لذلك .

كما تساهم أيضا ً المصادر الخاصة بنسبة كبيرة من دخل مؤسسات التعليم العالى ، وتتمثل هذه الإسهامات فى تبرعات رجال الأعمال ، والمؤسسات الخيرية وخريجى الجامعات ، وتختلف هذه الإسهامات من ولاية لأخرى ، حيث يرتبط الدعم المالى المقدم من الأفراد والهيئات بالولاية على الحالة الاقتصادية بها ، ومدى قدرة حكومة الولاية على فرض ضرائب لصالح التعليم الجامعى ، وقدرة وكفاءة الجامعات من جذب الأفراد للتبرع . (3)





ويتضح من خلال الاتجاهات الحديثة لتمويل التعليم العالى الجامعى أنه يوجد أكثر من مصدر لتمويل التعليم العالى والتى تتمثل فى المصادر التالية :-

1- الحكومات المركزية .

2- حكومات المحليات والأقاليم .

3- الضرائب العامة .

4- تبرعات الهيئات والمنظمات والأفراد .

5- الرسوم الطلابية .

6- ضرائب على الرواتب .

7- القروض .

خامسا ً : تمويل التعليم الجامعى فى الدول العربية

(1) تمويل التعليم الجامعى فى مصر

تتنوع مصادر التعليم الجامعى فى ضوء السياسات التمويلية والأوضاع الاقتصادية السائدة فى المجتمع ، كما تتنوع مصادره طبقا ً للنظرة المجتمعية للتعليم الجامعى من حيث كونه مفتوحا ً ، أو انتقائيا ً ، موجها ً لحاجات الأفراد أم متطلبات المجتمع واحتياجاته التنموية ، متاحا ً لمساهمة القطاع الخاص واستثماراته أم مقتصرا ً على القطاع العام .

ويمكن تقسيم مصادر التعليم الجامعى فى مصر إلى مصادر أساسية تشمل التمويل الحكومى ومصادر ثانوية وتشمل مصادر داخلية وأخرى خارجية . (1)

أولا ً المصادر الأساسية

ويقصد بها تلك المصادر التى تعتمد عليها المؤسسات التعليمية الجامعية بصورة رئيسية فى تمويلها وتغطية تكاليفها الرأسمالية الجارية ، وتشمل التمويل الحكومى الذى يعتمد على الضرائب العامة والرسوم أو المصروفات الدراسية .

ثانيا ً المصادر الثانوية

تسهم المصادر الثانوية فى تمويل التعليم الجامعى فى مصر بنسبة قليلة ومحدودة للغاية وقد تكون هذه المصادر داخلية مثل التبرعات الأهلية والجهود الذاتية من قبل الأفراد أو مصادر خارجية مثل المنح الدراسية والهيئات والإعانات والقروض التي تقدمها بعض الدول أو الهيئات أو الأفراد للتعليم الجامعي .(1)

أ) المصادر الداخلية

تشمل المصادر الداخلية التبرعات الأهلية والجهود الذاتية التي تلجأ اليها الكثير من الدول التي تعجز عن توفير الأموال الكافية لتمويل التعليم عامة والجامعي خاصة

ويمكن أن تأخذ هذه المصادر صورا متعددة منها قيام المسئول ببحث الأفراد المساهمة لتمويل التعليم الجامعي لتنفيذ خطته التعليمية المحلية (2)

وحث الأفراد القادرين والهيئات ورجال الأعمال علي التبرع للتعليم الجامعي بالأموال أو الأجهزة التقنية الحديثة وإقامة المعامل وتجهيزها بالمعدات اللازمة أو إقامة الكليات أو التبرع بالأرض (3)

ب) المصادر الخارجية

تحصل كثير من مؤسسات التعليم الجامعي والعالي في مصر علي بعض مواردها المالية من مصادر خارجية ، سواء كانت هذه المصادر في صورة قروض أو منح دراسية او هبات أجنبية تقدمها بعض الحكومات او المنظمات او الهيئات والمؤسسات الدولية .

(2) تمويل التعليم الجامعي في الدول العربية

في غالبية الدول العربية يعتبر تمويل التعليم الجامعي من مسئولية الحكومات المركزية ويكاد يكون التمويل الحكومي هو المصدر الرئيسي لتمويل التعليم الجامعي والذي يصل الي حوالي 90% من مصادر التمويل بينما تغطي الجزء الباقي من تمويل التعليم الجامعي الرسوم الطلابية وبعض المساعدات الداخلية والخارجية المقدمة من بعض الدول والمنظمات والهيئات الدولية (4)

سادسا ً : التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات المعاصرة

يعد تمويل التعليم من أهم المشكلات المعاصرة للكثير من الدول حيث يصطدم الطموح في تحقيق الآمال التعليمية بما هو متاح ومحدود من ميزانيات هذه الدول للعملية التعليمية فإن تنوع مصادر التمويل للتعليم هو الحصول الملائم في ظل الظروف الحالية

ومما لا شك فيه أن التعليم يحتاج الي تمويل جيد إذ إن جودة تصميم النظم التعليمية وما ينبغي أن تكون عليه من كفاءة عالية في الإدارة والمنهج وأعضاء هيئة التدريس والمباني والتجهيزات التعليمية المختلفة وأن هذه الجودة العالية في مدخلات العدالة التعليمية يصعب تحقيقها أو الوصول إليها مادامت فرص التمويل قاصرة أو قليلة ولذلك ارتبط التعليم الجيد في مجتمعات العالم كافة بقدرتها علي التمويل الجيد أي توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات العملية التعليمية وأن التعليم مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع حيث يتم تمويل التعليم بالتعاون بين الدولة والقطاع الأهلي أي لا تكون فكرة مجانية التعليم مطلقة (1)

كما أن تنوع مصادر التعليم الجامعي أمر أكده البيان العالمي عن التعليم العالمي في القرن الحادي والعشرين أشار الي أهمية دعم المجتمع بمختلف فئاته لتمويل التعليم الجامعي .

(أ) أهداف التصور التصور المقترح للتعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات المعاصرة

يهدف التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات الحديثة الي :

1- إيجاد أكثر من مصدر لتمول التعليم العالي

2- توفير التمويل اللازم للإنفاق علي التعليم العالي

3- اشتراك الحكومات في تمويل التعليم العالي

4- اشتراك الأفراد في تمويل التعليم العالي

5- اشتراك الهيئات والمنظمات الدولية في تمويل التعليم

(ب) مبررات التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات المعاصرة

من أهم مبررات التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات المعاصرة ما يلي :-

1- إن تمويل التعليم العالي يعد من اهم القضايا وأكثرها إثارة للجدل

2- الاعتماد علي التمويل المختلط مع التأكيد علي سلامة الجدارة والأهلية

3- التوسع في زيادة الموارد المالية مع ترشيد استخدامها

4- أن التعليم العالي استثمار اجتماعي مما يتطلب توفير الاعتمادات اللازمة له من الأموال العامة

5- التوصل إلي موارد جديدة لتمويل التعليم العالي

6- زيادة فعالية مؤسسات التعليم العالي

7- تنوع مصادر تمويل التعليم العالي

8- دعم فئات المجتمع لتمويل التعليم العالي

9- أن التعليم مسئولية اجتماعية ويجب ألا يكون مسئولية الدولة

10- أن التعليم مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع حيث يتم تمويل التعليم بالتعاون بين الدولة والقطاع الأهلي

(ج) عناصر التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات المعاصرة

بالإضافة الي التمويل الحكومي للتعليم العالي يجب أن يكون هناك أكثر من مصدر لتمويل التعليم العالي تتمثل في الآتي :

1- الضرائب العامة

2- القروض الطلابية

3- التبرعات الأهلية

4- المنح الدراسية

5- الجهود الذاتية من قبل الأفراد

6- الرسوم أو المصروفات الدراسية

7- مساهمة الهيئات ورجال الأعمال علي التبرع

8- مساهمة الأفراد في تمويل التعليم

9- تبرع الشركات والمصانع في تمويل التعليم العالي

10- الإعانات والقروض التي تقدمها بعض الدول

11- المعونات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات لتمويل التعليم العالي

12- تطبيق مفهوم الجامعة المنتجة

13- ضرائب على الرواتب .

14- ترشيد الإنفاق

1. أحمد إسماعيل ، المعونة الأمريكية للتعليم في مصر ، القاهرة ، عالم الكتب ، سنة 1992

2. أحمد عثمان حميد ، أساسيات التمويل الإدارى واتخاذ قرارات الاستثمار ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1983 ، .

3. الأمم المتحدة ، برامج الأمم المتحدة الإنمائى ، تقرير التنمية البشرية ، 1990 .

4. حسين كامل بهاء الدين ، التعليم والمستقبل ، القاهرة ، دار المعارف ، 1997 .

5. السيد السيد محمود البحيرى ، تمويل التعليم الجامعى فى مصر فى ضوء المتغيرات والاتجاهات العالمية المعاصرة " دراسة مستقبلية " ، دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة الأزهر ، 2004.

6. شبل بدران ، التربية المقارنة ، دراسات فى نظم التعليم ، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 2001 .

7. عبد الرحمن محمد أبو عمة ، التعلم العالى فى بريطانيا ، الرياض ، مكتب التربية العربى لدول الخليج ، 2000 .

8. عبد الغنى النورى ، " اتجاهات جديدة فى اقتصاديات التعليم فى البلاد العربية " ، استراتيجية إصلاح التربية العربية ، الدوحة ، قطر ، دار الثقافة ، 1988

9. عبد اللطيف محمود احمد ، تنوع مصادر تمويل التعليم ، دراسة مقارنة ، القاهرة ، المركز القومي للبحوث التربوي والتنمية ، سنة 1993

10. عبد الله بوبطانة ، سياسة التغير والنمو فى مجال التعليم العالى ، المجلة العربية للتعليم العالى ، 1995

11. عبد الله عبد الدايم ، الإنفاق والتمويل فى خطط التنمية بالبلاد العربية ، صحيفة التخطيط التربوى فى البلاد العربية ، السنة السادسة ، ع 5 ، بيروت ، 1979 .

12. عبد الله عبد العزيز الهلاوى ، الاتجاهات حول الإنفاق على التعليم العالى والحوار المطلوب ، المجلة التربوية ، الكويت ، مجلس النشر العلمى ، جامعة الكويت ، ع 56 ، سنة 2000 .

13. فايز مراد مينا ، التعليم العالى فى مصر ( التطور وبدائل المستقبل ) ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، 2001.

14. فتوح المجادي . اقتصاديات التعليم وتمويله في الكويت ودول الخليج العربي ، الكويت ، وزارة التربية ، إدارة البحوث التربوية ، 2001

15. مارك براى ، تمويل التعليم العالى الأنماط والاتجاه