الرئيسية
توطين التعليم الإلكتروني 
محاضرة رئيسة مقدمة إلى:
ملتقى التعليم الإلكتروني الأول
الرياض 19-21 جمادى الأولى 1429 هـ
إعداد
أ.د. إبراهيم بن عبد الله المحيسن
وكيل جامعة طيبة لكليات البنات
المقدمة:
في عصرٍ تتسارع خطاه ويتسم بكثرة متغيراته تتسابق الدول والأمم -وبشكل سريع- ليكون لهم السبق والدور الريادي في الوصول للأفضل والرقي بمجتمعاتهم وتقدمهم الحضاري. وما من شك أن بداية التقدم الحقيقية وبوابة ذلك التربية والتعليم، بل أن الدول المتقدمة تضعه في أولويات برامجها وسياستها. وقد جاءت ثورة التقنية والاتصالات وحرية تدفق المعلومات التي أسهمت وبشكل كبير في هذه المنافسة وأصبحت الركيزة الأساسية للتقدم العلمي والحضاري والتنمية وتقدم المجتمعات.
لقد أصبح التوجه نحو ترسيخ التعليم الإلكتروني في عالمنا اليوم ضرورة عاجلة وملحة، إذ تعد ثورة التعليم الإلكتروني من أكثر المستجدات أثراً؛ إذ أحدثت وستحدث تغيرات مستقبلية إيجابية وستنعكس هذه الآثار على تقدم الدول، فالإحصائيات تشير إلى أن حجم سوق التعليم الإلكتروني في العالم يقدر بمليارات الدولارات سنوياً تتركز نسبه ما بين 60-70% منها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدّر حجم الإنفاق العربي على التعليم الإلكتروني خلال الأعوام القليلة الماضية بملايين الدولارات. مع ملاحظة أن الإنفاق على التعليم الإلكتروني يتضاعف سنوياً بشكل مذهل.
وبناءً على هذه الأهمية الكبيرة للتعليم الإلكتروني؛ تسابقت الأمم والدول على إيجاد صياغات محلية وطنية له تنبع من بيئة المتعلم وتحاكي مفاهيمه وقيمه. وهذا ما ستتناوله هذه الورقة بشيء من التفصيل.
توطين التعليم الإلكتروني:
نقول توطين الوظائف.. وتوطين الصناعة.. وتوطين الثقافة.. وتوطين التقنية، وتوطين التعليم الإلكتروني... .
- فما مفهوم التوطين؟ والتوطين الإلكتروني؟
- ما معوقات توطين التعليم الإلكتروني؟
- ما وسائل وطرق توطين التعليم الإلكتروني؟
أُشتقت كلمة "توطين" من كلمة "وطن" والوطن المنزل الذي يقيم فيه الإنسان ، وموطن الإنسان محله ومكان إقامته، ومنها توطين النفس على الشيء التمهيد لها وحملها عليه. ولو طبقنا هذا المفهوم على التعليم الإلكتروني فمعناه التمهيد للتقنية و جعلها جزء من مكان الإنسان وحمله على التعامل معها، بل وجعلها جزء منه. فتوطين التعليم الإلكتروني ينبغي أن لا يقف على نقل التقنية إلينا وإنما تثبيتها فهماً وممارسةً وتطبيقاً حتى تستمر.
ولذلك يمكن تعريف التعليم الإلكتروني بأنه: صناعة التقنيات اللازمة له محلياً، وإعداد الكوادر البشرية الوطنية المنفذة له، وتصميم البرمجيات والمناهج والمكتبات الإلكترونية المناسبة للسياسة التعليمية الوطنية.
وعلى الرغم من أن التعليم الإلكتروني لا وطن له، كسائر العلوم، إلا أنه يتأثر كثيراً بالبيئة التي يصنع فيها، مثله في ذلك مثل بقية الأفرع التربوية التي يجب أن تنشأ من البيئة الطبيعية للمتعلم.
وقد كانت نشأة التعليم الإلكتروني في بريطانيا في منتصف القرن الهجري الماضي كدعائم لتقنيات الجامعة البريطانية المفتوحة ذات الشهرة الواسعة، ثم ترعرع ونمى بشكل أكثر قوة في الولايات المتحدة الأمريكية مرافقاً لثورة المعلومات والاتصالات إذ كان مهدها هناك. وفي العقود الثلاثة الأخيرة انتشر التعليم الإلكتروني في دول شتى مثل اليابان وفرنسا والصين وكوريا والهند وماليزيا وبعض الدول العربية.
ولا زالت خطى التعليم الإلكتروني تسير على استحياء في المملكة العربية السعودية، ولم يصل بعد إلى مرحلة حاسمة يصبح فيها ذلك التعليم خياراً وطنياً استراتيجياً مثلما حدث سابقاً في غالبية الدول الصناعية وبعض الدول النامية التي تبنت هذا النوع من التعليم. وعلى الرغم من ذلك فهناك العديد من المبادرات المشجعة، مثل:
- صياغة الخطة الوطنية لتقنية المعلومات وتفعيلها.
- افتتاح مصنع "تجميع" للحاسب الآلي في المملكة.
- افتتاح مراكز التميز ومراكز التقنيات متناهية الصغر في بعض جامعات المملكة.
- تدشين المدن الذكية ومدن المعرفة.
- التوسع في عمادات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني.
- انطلاق العديد من مشاريع التعليم الإلكتروني: مشاريع وزارة التربية والتعليم، مشروع وزارة التعليم العالي، آفاق. وغيره كثير.
- انعقاد الكثير من مؤتمرات وندوات وملتقيات وورش عمل التعليم الإلكتروني على المستوى الدولي والمحلي والإقليمي، بل وعلى المستوى المدرسي أحياناً.
- الحماس والرغبة الأكيدة لدى المسئولين والقيادات التعليمية في التوسع في نشر وافتتاح برامج ومنشئات التعليم الإلكتروني.
لقد أصبح التعليم الإلكتروني في الوقت الحاضر مطلباً مهماً و ضرورةً ملحة فرضتها الثورة الضخمة في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات. وقد أكسب التعليم الإلكتروني التعليم العام والعالي إضافةً كبيرة وخدمة هامة حينما غيرت الوجه الحقيقي للتعليم وأسهمت في نشره بين أوساط المواطنين بتكاليف مشجعة، وبكفاءة عالية.
ومن نافلة القول أنه لا يمكن تصور مدرسة أو جامعة في المستقبل القريب دون تعليم الكتروني. ونتيجة لذلك فقد احتل التخطيط لدمج التقنية في التعليم أولوية كبرى في النظم التعليمية، بل وبين الساسة وصانعي القرار على حد سواء، ومن شواهد هذا الاهتمام ما جاء في الخطة الوطنية المعلوماتية الأمريكية (Michigan Department of Education. 2000) التي تبناها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، ووزارة التربية الأمريكية بهدف تحقيق أربعة غايات كبرى، تعرف بالأركان أو الركائز الأربع (The four pillars)، وتتلخص هذه الغايات الرئيسة، في: التركيز على التدريب والعتاد، وإحصائية الربط، والاتصال بشبكة الإنترنت، ومحتوى المناهج.
معوقات توطين التعليم الإلكتروني:
يتضح من العرض السابق الأهمية الكبرى لصناعة التعليم الإلكتروني محلياً وتوطينه، إلا أن هناك بعض المعيقات التي تحد من تحقيق هذا الهدف المهم، ومنها:
- ارتفاع تكلفة الانترنت . وقد أكدت بعض الدراسات الحديثة أن إجمالي مواقع الانترنت في البلاد العربية وصلت إلى 58237 موقعا بنسبة تمثل 0.05% من إجمالي مواقع الانترنت، في حين وصل عدد مستخدمي الانترنت إلى 1975160 مستخدما بنسبة تمثل 0.5% وهذا يوضح مقدار الفجوة الرقمية بين البلدان العربية. وأوضحت تلك الدراسات أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الثاني بعد الإمارات بالنسبة لعدد مستخدمي الانترنت بإجمالي 570 فردا لكل ألف من السكان وبنسبة 2.59% في حين تلتها مصر ووصل فيها عدد المستخدمين إلى 560 لكل ألف من السكان وبنسبة 0.82% بالنسبة لعدد السكان كما تفوقت السعودية على باقي الدول العربية ومنها تونس ولبنان والمغرب والأردن والبحرين وغيرها.
- ضعف البنية التحتية في العديد من المدارس وخصوصاً المدارس المستأجرة. ومن ذلك:
o عدم توافر الاتصالات السريعة داخل المدارس.
o عدم توافر التمديدات الشبكية داخل وخارج المدرسة.
o ضعف التجهيزات الحاسوبية.
o شح في البرمجيات الوطنية.
وسائل توطين التعليم الإلكتروني:
تتراوح وسائل توطين التعليم الإلكتروني من مسؤوليات حكومية على مستوى الوزارات وإدارات التعليم والمدارس إلى مسؤوليات فردية يقوم بها المعلم والمجتمع والطلاب، ومن هذه الوسائل:
- صياغة رؤية استراتيجيه وطنية واضحة تكون بمثابة خارطة الطريق نحو توطين التعليم الإلكتروني ونشره.
- إعداد خطة وطنية عاجلة لنشر التعليم الإلكتروني، تشمل:
o خطة للعتاد والتصنيع.
o خطة للقوى البشرية.
o خطة للتدريب.
- تشجيع مصانع الحاسبات والتقنيات الحديثة وتسهيل إنشائها ودعمها.
- التوسع في شبكات الاتصال وخصوصاً في المناطق النائية والقرى.
- الاعتماد النظامي والأكاديمي للتعليم الإلكتروني كنظام للتعليم وفق ضوابط محددة وواضحة، وذلك في:
o التعليم العام: المدارس الإلكترونية.
o التعليم العالي: الجامعات الإلكترونية.
- تشجيع صناعة البرمجيات التعليمية والمواقع التعليمية.
- تجهيز المدارس وتهيئة البنية التحتية فيها بحيث تستوعب التقنيات الحديثة والشبكات ذات السرعات العالية.
- إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتميزة وغير التقليدية لإشاعة ثقافة التوعية بالتعليم الالكتروني، من حيث مفاهيم وأشكال التعليم الالكتروني وأهميته في ضوء التوجهات العالمية.
- تدريب جميع المعلمين على استخدام التعليم الإلكتروني وإقراره ضمن جميع المناهج الدراسية.
- إثارة دافعية المعلمين وتحفيزهم على التعامل مع التقنيات التعليمية.
- تأسيس مركز متخصص للتعليم الإلكتروني "شؤونه وقضاياه" لكل منطقة على غرار مراكز الإشراف وإدارات التعليم.
- إدخال مقررات ومناهج دراسية إجبارية في التعليم عن بعد في المدارس والجامعات لزيادة وعي الطلاب بقيمة التعليم الالكتروني.
- وجود الدعم الفني والتقني لمناهج التعليم الإلكتروني.
- إلزام جميع المدارس بموقع خاص على الشبكة العنكبوتية لها يتعامل معه الطلبة وأولياء الأمور وبعد هذه الخطوة يمكن للمعلم أن يتوسع في تعامله وطلبته إلكترونياً.
- إنشاء مركز متخصص "بنك" لتقديم نماذج من البرمجيات التفاعلية للمواد الدراسية "ألعاب، اختبارات، عروض، أوراق عمل، تصاميم تعليمية، دروس نموذجية...." ليطلع عليها ويحاكيها المعلم، وكذلك الطالب.
- إدراج التعليم الإلكتروني هدفاً رئيساً من أهداف السياسة العليا للتعليم في المملكة.
- تحديد أهداف التوطين والتخطيط لتحقيقها وإنجازها في فترة محددة.
- إنشاء مراكز (إدارات) للتعليم الإلكتروني تُستقطب لها الكوادر السعودية المتخصصة والتي بدورها تتولى المسئولية عن المدارس الإلكترونية.
- فتح المجال للقطاع الخاص، ومنحه فرصة المساهمة من خلال مؤسسات لإنتاج البرمجيات التعليمية تدار بأسلوب ربحـي، وخصوصاً المؤسسات الوطنية المهتمة بالتعليم الإلكتروني.
- توعية المعلمين بمفهوم وأهمية التعليم الإلكتروني وأثره على العملية التعليمية وذلك بإقامة الدورات التدريبية.
- تفعيل دور مراكز مصادر التعلم في توطين التعليم الإلكتروني إذ تتيح البنية التحتية لمراكز مصادر التعلم وما تحتويه من تجهيزات التوطين للتعليم الإلكتروني بمختلف أساليبه في مدارسنا بيئة تعلَم مرنة.
- نشر الكليات والجامعات الإلكترونية في تخصصات البرمجة والتصميم لتخريج الكوادر المتخصصة.
- دعم مشروع "حاسوب لكل طالب" كما حصل في عدد من الدول ويكون بمبالغ رمزية أو بنظام التقسيط مع الأخذ في الاعتبار أن البعض له أكثر من ابن وابنة يدرسون.
- وضع جوائز وطنية وزارية للأعمال المميزة في مجال التعليم الإلكتروني؛ فمثلاً ، جائزة لأفضل موقع مدرسة، جائزة لأفضل محتوى إلكتروني متميز، جائزة لأفضل مكتبة إلكترونية، جائزة لأفضل معلم يطبق التعليم الإلكتروني، جائزة لأفضل تواصل إلكتروني مع الطلاب وأولياء الأمور.
الخاتمة:
يتربع التعليم الإلكتروني حاليا على منصة التعليم، ويعطى دولياً أهمية متميزة لم يحض بها قبله-وربما بعده- أي مبادرة أو مستجدة تعليمية. وهذا يحتم علينا قطعاً المبادرة ومحاولة توطينه وجعله خياراً استراتيجياً لنظمنا التعليمية؛ فهو مهارة مهمة لأجيال المستقبل، وهو وسيلة هامة للتعليم والتفهيم، وهو طريقة ناجعة لمحو الأمية والتعليم المستمر مدى الحياة لكافة قطاعات المجتمع.
و لم يعد الأخذ بالتعليم الإلكتروني وتوطينه خياراً، بل ضرورة فرضتها طبيعة هذا العصر وما قدمه هذا النوع من التعليم من خدمة جليلة للنظم التعليمية بدأت تظهر آثارها بصورة جلية. وإن أخطر ما يمكن أن تستورده الدول لشعوبها ثقافات الآخرين، فكيف إذا كانت ثقافات نافذة ذات أثر جلي؟!
إن من يمسك بزمام التعليم الإلكتروني ويوطنه بلغته لقادر على حماية متعلميه من الاجتياحات الثقافية التي فاقت الوصف في السنوات الأخيرة بحيث أصبحت السيطرة عليها من المحال. وهو قادر كذلك على تقديم تعليم متميز يعد أجيال المستقبل لغد واعد، وهو قادر أيضاً على التخاطب من المتعلمين بلغة عصرية مفهومة.
المراجع:
- القميزي، حمد . التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، مجلة المعلوماتية، العدد (12)، http://www.informatics.gov.sa
- الغراب، إيمان . "التعليم الالكتروني مدخل إلى التدريب غير التقليدي "
http://www.amanjordan.org
- سلامة، صفات ، مشاريع التعليم عن بعد في عالمنا العربي.. ضرورة التأهيل، جريدة الشرق الأوسط، http://www.asharqalawsat.com
- المحيسن، إبراهيم . الموقع الإلكتروني ومنتدى التعليم الإلكتروني
http://www.mohyssin.com/
محاضرة رئيسة مقدمة إلى:
ملتقى التعليم الإلكتروني الأول
الرياض 19-21 جمادى الأولى 1429 هـ
إعداد
أ.د. إبراهيم بن عبد الله المحيسن
وكيل جامعة طيبة لكليات البنات
المقدمة:
في عصرٍ تتسارع خطاه ويتسم بكثرة متغيراته تتسابق الدول والأمم -وبشكل سريع- ليكون لهم السبق والدور الريادي في الوصول للأفضل والرقي بمجتمعاتهم وتقدمهم الحضاري. وما من شك أن بداية التقدم الحقيقية وبوابة ذلك التربية والتعليم، بل أن الدول المتقدمة تضعه في أولويات برامجها وسياستها. وقد جاءت ثورة التقنية والاتصالات وحرية تدفق المعلومات التي أسهمت وبشكل كبير في هذه المنافسة وأصبحت الركيزة الأساسية للتقدم العلمي والحضاري والتنمية وتقدم المجتمعات.
لقد أصبح التوجه نحو ترسيخ التعليم الإلكتروني في عالمنا اليوم ضرورة عاجلة وملحة، إذ تعد ثورة التعليم الإلكتروني من أكثر المستجدات أثراً؛ إذ أحدثت وستحدث تغيرات مستقبلية إيجابية وستنعكس هذه الآثار على تقدم الدول، فالإحصائيات تشير إلى أن حجم سوق التعليم الإلكتروني في العالم يقدر بمليارات الدولارات سنوياً تتركز نسبه ما بين 60-70% منها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدّر حجم الإنفاق العربي على التعليم الإلكتروني خلال الأعوام القليلة الماضية بملايين الدولارات. مع ملاحظة أن الإنفاق على التعليم الإلكتروني يتضاعف سنوياً بشكل مذهل.
وبناءً على هذه الأهمية الكبيرة للتعليم الإلكتروني؛ تسابقت الأمم والدول على إيجاد صياغات محلية وطنية له تنبع من بيئة المتعلم وتحاكي مفاهيمه وقيمه. وهذا ما ستتناوله هذه الورقة بشيء من التفصيل.
توطين التعليم الإلكتروني:
نقول توطين الوظائف.. وتوطين الصناعة.. وتوطين الثقافة.. وتوطين التقنية، وتوطين التعليم الإلكتروني... .
- فما مفهوم التوطين؟ والتوطين الإلكتروني؟
- ما معوقات توطين التعليم الإلكتروني؟
- ما وسائل وطرق توطين التعليم الإلكتروني؟
أُشتقت كلمة "توطين" من كلمة "وطن" والوطن المنزل الذي يقيم فيه الإنسان ، وموطن الإنسان محله ومكان إقامته، ومنها توطين النفس على الشيء التمهيد لها وحملها عليه. ولو طبقنا هذا المفهوم على التعليم الإلكتروني فمعناه التمهيد للتقنية و جعلها جزء من مكان الإنسان وحمله على التعامل معها، بل وجعلها جزء منه. فتوطين التعليم الإلكتروني ينبغي أن لا يقف على نقل التقنية إلينا وإنما تثبيتها فهماً وممارسةً وتطبيقاً حتى تستمر.
ولذلك يمكن تعريف التعليم الإلكتروني بأنه: صناعة التقنيات اللازمة له محلياً، وإعداد الكوادر البشرية الوطنية المنفذة له، وتصميم البرمجيات والمناهج والمكتبات الإلكترونية المناسبة للسياسة التعليمية الوطنية.
وعلى الرغم من أن التعليم الإلكتروني لا وطن له، كسائر العلوم، إلا أنه يتأثر كثيراً بالبيئة التي يصنع فيها، مثله في ذلك مثل بقية الأفرع التربوية التي يجب أن تنشأ من البيئة الطبيعية للمتعلم.
وقد كانت نشأة التعليم الإلكتروني في بريطانيا في منتصف القرن الهجري الماضي كدعائم لتقنيات الجامعة البريطانية المفتوحة ذات الشهرة الواسعة، ثم ترعرع ونمى بشكل أكثر قوة في الولايات المتحدة الأمريكية مرافقاً لثورة المعلومات والاتصالات إذ كان مهدها هناك. وفي العقود الثلاثة الأخيرة انتشر التعليم الإلكتروني في دول شتى مثل اليابان وفرنسا والصين وكوريا والهند وماليزيا وبعض الدول العربية.
ولا زالت خطى التعليم الإلكتروني تسير على استحياء في المملكة العربية السعودية، ولم يصل بعد إلى مرحلة حاسمة يصبح فيها ذلك التعليم خياراً وطنياً استراتيجياً مثلما حدث سابقاً في غالبية الدول الصناعية وبعض الدول النامية التي تبنت هذا النوع من التعليم. وعلى الرغم من ذلك فهناك العديد من المبادرات المشجعة، مثل:
- صياغة الخطة الوطنية لتقنية المعلومات وتفعيلها.
- افتتاح مصنع "تجميع" للحاسب الآلي في المملكة.
- افتتاح مراكز التميز ومراكز التقنيات متناهية الصغر في بعض جامعات المملكة.
- تدشين المدن الذكية ومدن المعرفة.
- التوسع في عمادات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني.
- انطلاق العديد من مشاريع التعليم الإلكتروني: مشاريع وزارة التربية والتعليم، مشروع وزارة التعليم العالي، آفاق. وغيره كثير.
- انعقاد الكثير من مؤتمرات وندوات وملتقيات وورش عمل التعليم الإلكتروني على المستوى الدولي والمحلي والإقليمي، بل وعلى المستوى المدرسي أحياناً.
- الحماس والرغبة الأكيدة لدى المسئولين والقيادات التعليمية في التوسع في نشر وافتتاح برامج ومنشئات التعليم الإلكتروني.
لقد أصبح التعليم الإلكتروني في الوقت الحاضر مطلباً مهماً و ضرورةً ملحة فرضتها الثورة الضخمة في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات. وقد أكسب التعليم الإلكتروني التعليم العام والعالي إضافةً كبيرة وخدمة هامة حينما غيرت الوجه الحقيقي للتعليم وأسهمت في نشره بين أوساط المواطنين بتكاليف مشجعة، وبكفاءة عالية.
ومن نافلة القول أنه لا يمكن تصور مدرسة أو جامعة في المستقبل القريب دون تعليم الكتروني. ونتيجة لذلك فقد احتل التخطيط لدمج التقنية في التعليم أولوية كبرى في النظم التعليمية، بل وبين الساسة وصانعي القرار على حد سواء، ومن شواهد هذا الاهتمام ما جاء في الخطة الوطنية المعلوماتية الأمريكية (Michigan Department of Education. 2000) التي تبناها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، ووزارة التربية الأمريكية بهدف تحقيق أربعة غايات كبرى، تعرف بالأركان أو الركائز الأربع (The four pillars)، وتتلخص هذه الغايات الرئيسة، في: التركيز على التدريب والعتاد، وإحصائية الربط، والاتصال بشبكة الإنترنت، ومحتوى المناهج.
معوقات توطين التعليم الإلكتروني:
يتضح من العرض السابق الأهمية الكبرى لصناعة التعليم الإلكتروني محلياً وتوطينه، إلا أن هناك بعض المعيقات التي تحد من تحقيق هذا الهدف المهم، ومنها:
- ارتفاع تكلفة الانترنت . وقد أكدت بعض الدراسات الحديثة أن إجمالي مواقع الانترنت في البلاد العربية وصلت إلى 58237 موقعا بنسبة تمثل 0.05% من إجمالي مواقع الانترنت، في حين وصل عدد مستخدمي الانترنت إلى 1975160 مستخدما بنسبة تمثل 0.5% وهذا يوضح مقدار الفجوة الرقمية بين البلدان العربية. وأوضحت تلك الدراسات أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الثاني بعد الإمارات بالنسبة لعدد مستخدمي الانترنت بإجمالي 570 فردا لكل ألف من السكان وبنسبة 2.59% في حين تلتها مصر ووصل فيها عدد المستخدمين إلى 560 لكل ألف من السكان وبنسبة 0.82% بالنسبة لعدد السكان كما تفوقت السعودية على باقي الدول العربية ومنها تونس ولبنان والمغرب والأردن والبحرين وغيرها.
- ضعف البنية التحتية في العديد من المدارس وخصوصاً المدارس المستأجرة. ومن ذلك:
o عدم توافر الاتصالات السريعة داخل المدارس.
o عدم توافر التمديدات الشبكية داخل وخارج المدرسة.
o ضعف التجهيزات الحاسوبية.
o شح في البرمجيات الوطنية.
وسائل توطين التعليم الإلكتروني:
تتراوح وسائل توطين التعليم الإلكتروني من مسؤوليات حكومية على مستوى الوزارات وإدارات التعليم والمدارس إلى مسؤوليات فردية يقوم بها المعلم والمجتمع والطلاب، ومن هذه الوسائل:
- صياغة رؤية استراتيجيه وطنية واضحة تكون بمثابة خارطة الطريق نحو توطين التعليم الإلكتروني ونشره.
- إعداد خطة وطنية عاجلة لنشر التعليم الإلكتروني، تشمل:
o خطة للعتاد والتصنيع.
o خطة للقوى البشرية.
o خطة للتدريب.
- تشجيع مصانع الحاسبات والتقنيات الحديثة وتسهيل إنشائها ودعمها.
- التوسع في شبكات الاتصال وخصوصاً في المناطق النائية والقرى.
- الاعتماد النظامي والأكاديمي للتعليم الإلكتروني كنظام للتعليم وفق ضوابط محددة وواضحة، وذلك في:
o التعليم العام: المدارس الإلكترونية.
o التعليم العالي: الجامعات الإلكترونية.
- تشجيع صناعة البرمجيات التعليمية والمواقع التعليمية.
- تجهيز المدارس وتهيئة البنية التحتية فيها بحيث تستوعب التقنيات الحديثة والشبكات ذات السرعات العالية.
- إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتميزة وغير التقليدية لإشاعة ثقافة التوعية بالتعليم الالكتروني، من حيث مفاهيم وأشكال التعليم الالكتروني وأهميته في ضوء التوجهات العالمية.
- تدريب جميع المعلمين على استخدام التعليم الإلكتروني وإقراره ضمن جميع المناهج الدراسية.
- إثارة دافعية المعلمين وتحفيزهم على التعامل مع التقنيات التعليمية.
- تأسيس مركز متخصص للتعليم الإلكتروني "شؤونه وقضاياه" لكل منطقة على غرار مراكز الإشراف وإدارات التعليم.
- إدخال مقررات ومناهج دراسية إجبارية في التعليم عن بعد في المدارس والجامعات لزيادة وعي الطلاب بقيمة التعليم الالكتروني.
- وجود الدعم الفني والتقني لمناهج التعليم الإلكتروني.
- إلزام جميع المدارس بموقع خاص على الشبكة العنكبوتية لها يتعامل معه الطلبة وأولياء الأمور وبعد هذه الخطوة يمكن للمعلم أن يتوسع في تعامله وطلبته إلكترونياً.
- إنشاء مركز متخصص "بنك" لتقديم نماذج من البرمجيات التفاعلية للمواد الدراسية "ألعاب، اختبارات، عروض، أوراق عمل، تصاميم تعليمية، دروس نموذجية...." ليطلع عليها ويحاكيها المعلم، وكذلك الطالب.
- إدراج التعليم الإلكتروني هدفاً رئيساً من أهداف السياسة العليا للتعليم في المملكة.
- تحديد أهداف التوطين والتخطيط لتحقيقها وإنجازها في فترة محددة.
- إنشاء مراكز (إدارات) للتعليم الإلكتروني تُستقطب لها الكوادر السعودية المتخصصة والتي بدورها تتولى المسئولية عن المدارس الإلكترونية.
- فتح المجال للقطاع الخاص، ومنحه فرصة المساهمة من خلال مؤسسات لإنتاج البرمجيات التعليمية تدار بأسلوب ربحـي، وخصوصاً المؤسسات الوطنية المهتمة بالتعليم الإلكتروني.
- توعية المعلمين بمفهوم وأهمية التعليم الإلكتروني وأثره على العملية التعليمية وذلك بإقامة الدورات التدريبية.
- تفعيل دور مراكز مصادر التعلم في توطين التعليم الإلكتروني إذ تتيح البنية التحتية لمراكز مصادر التعلم وما تحتويه من تجهيزات التوطين للتعليم الإلكتروني بمختلف أساليبه في مدارسنا بيئة تعلَم مرنة.
- نشر الكليات والجامعات الإلكترونية في تخصصات البرمجة والتصميم لتخريج الكوادر المتخصصة.
- دعم مشروع "حاسوب لكل طالب" كما حصل في عدد من الدول ويكون بمبالغ رمزية أو بنظام التقسيط مع الأخذ في الاعتبار أن البعض له أكثر من ابن وابنة يدرسون.
- وضع جوائز وطنية وزارية للأعمال المميزة في مجال التعليم الإلكتروني؛ فمثلاً ، جائزة لأفضل موقع مدرسة، جائزة لأفضل محتوى إلكتروني متميز، جائزة لأفضل مكتبة إلكترونية، جائزة لأفضل معلم يطبق التعليم الإلكتروني، جائزة لأفضل تواصل إلكتروني مع الطلاب وأولياء الأمور.
الخاتمة:
يتربع التعليم الإلكتروني حاليا على منصة التعليم، ويعطى دولياً أهمية متميزة لم يحض بها قبله-وربما بعده- أي مبادرة أو مستجدة تعليمية. وهذا يحتم علينا قطعاً المبادرة ومحاولة توطينه وجعله خياراً استراتيجياً لنظمنا التعليمية؛ فهو مهارة مهمة لأجيال المستقبل، وهو وسيلة هامة للتعليم والتفهيم، وهو طريقة ناجعة لمحو الأمية والتعليم المستمر مدى الحياة لكافة قطاعات المجتمع.
و لم يعد الأخذ بالتعليم الإلكتروني وتوطينه خياراً، بل ضرورة فرضتها طبيعة هذا العصر وما قدمه هذا النوع من التعليم من خدمة جليلة للنظم التعليمية بدأت تظهر آثارها بصورة جلية. وإن أخطر ما يمكن أن تستورده الدول لشعوبها ثقافات الآخرين، فكيف إذا كانت ثقافات نافذة ذات أثر جلي؟!
إن من يمسك بزمام التعليم الإلكتروني ويوطنه بلغته لقادر على حماية متعلميه من الاجتياحات الثقافية التي فاقت الوصف في السنوات الأخيرة بحيث أصبحت السيطرة عليها من المحال. وهو قادر كذلك على تقديم تعليم متميز يعد أجيال المستقبل لغد واعد، وهو قادر أيضاً على التخاطب من المتعلمين بلغة عصرية مفهومة.
المراجع:
- القميزي، حمد . التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، مجلة المعلوماتية، العدد (12)، http://www.informatics.gov.sa
- الغراب، إيمان . "التعليم الالكتروني مدخل إلى التدريب غير التقليدي "
http://www.amanjordan.org
- سلامة، صفات ، مشاريع التعليم عن بعد في عالمنا العربي.. ضرورة التأهيل، جريدة الشرق الأوسط، http://www.asharqalawsat.com
- المحيسن، إبراهيم . الموقع الإلكتروني ومنتدى التعليم الإلكتروني
http://www.mohyssin.com/
