الرئيسية
التطوّر الإلكتروني في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
قطعت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شوطاً كبيراً في مجال تطوير قطاعات الاتصالات لديها، فارتفع عدد المشتركين في سوق الاتصالات بشكل مطّرد، ونتيجة لذلك، باتت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكّل اليوم مجتمعات ناشطة في مجال الاتصالات، بحسب دراسة جديدة صادرة عن شركة بوز أند كومباني.
وعلى الرغم من أنّ الاتصالات الصوتية حقّقت نجاحاً ملحوظاً، إلاّ أنّ جهود هذه الدول الرامية إلى التحوّل إلى مجتمعات معلوماتية ناشطة لم تؤدّ إلى النتائج نفسها، حيث أنّ تقدير الإنترنت مازال محدوداً، في ظلّ العدد القليل للمستخدمين. وبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الدول لإدخال التطبيقات الإلكترونية إلى نظمها، إلاّ أنّ نسبة استخدام الإنترنت مازالت متدنية. لذلك، يتعيّن على الجهات المعنية النظر إلى التحديات المستقبلية من منظور مختلف، كما ينبغي أن تهدف مجتمعات الاتصالات إلى التحوّل إلى مجتمعات معلوماتية أيضاً.
جال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال عقد اتفاقات تجارية، واتفاقيات في مجال الاستثمار، إلى جانب عدّة ترتيبات أخرى.
تتوفّر البنية التحتية للإنترنت ذي السرعة العالية، والموجة الأخيرة من تراخيص الهواتف الثابتة اللاسلكية تسهّل استخدام الإنترنت في المناطق الريفية، ويستمر عرض الحزمة الدولية بالارتفاع. أما في مجال الاتصالات المتنقلة، تغطّي معظم شركات الجوال المرخّصة أكثر من 95% من السكان. وقد تمّ ذلك بفعل التحرير السريع لقطاعات الاتصالات والترخيص لمشغّلين جدد. كما عملت الهيئات المنظّمة على ضمان أن يساهم الحائزين على العقود مالياً، ووفقاً لالتزامات تقنية صارمة - تتيح إنشاء بنية تحتية تتمتّع بمواصفات الجودة المطلوبة.
وفي هذا السياق، صرّح صبّاغ: "أدّى تحرير قطاعات الاتصالات إلى تحقيق نجاح لافت في مجال خدمات الجوال، حيث تخطّت نسبة اختراق الجوال المئة في المئة في بعض الدول، فتجاوزت بذلك النسب المسجّلة في العديد من الأسواق الغربية المتقدّمة". وهذا يبرز نجاح السياسات والاستراتيجيات والبنية التحتية، كما يسلّط الضوء على البيئة الداعمة لتطوير قطاع الاتصالات الصوتية.
أطلقت المنطقة جهوداً لمعالجة المخاوف المتعلّقة بالقدرة على الدفع وإمكانية النفاذ غير المتساوية إلى الإنترنت. فقد رعت كلّ من مصر والأردن مراكز تكنولوجيا المعلومات محلية - ووفّرت الإنترنت إلى مئات المستخدمين في المناطق الريفية، وأطلقت مبادرات لتأمين جهاز كمبيوتر لكلّ منزل. وتتولّى المبادرات المتعلّقة بأجهزة الكمبيوتر دعم التكاليف، وتقديم خطط مرنة للدفع تجعل أسعار أجهزة الكمبيوتر معقولة.
وفي السياق عينه، أقامت المنطقة شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما وضعت برامج ترمي إلى تعزيز المهارات في مجال المعلوماتية، ومبادرات تهدف إلى توفير الإنترنت في المدارس. وحلّت البحرين والأردن وقطر والكويت وتونس والإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول الخمسين التي يحظى فيها الأطفال بإمكانية النفاذ إلى الإنترنت في المدرسة بشكل متواتر. وقد عملت الإمارات العربية المتحدة وقطر على تحسين مناهج الجامعات المحلية، فأصبحت مراكز لجامعات دولية عريقة. وسوف تطلق المملكة العربية السعودية قريباً جامعة الملك عبدلله للعلوم والتكنولوجيا المتخصصة في الأبحاث العلمية على مستوى الطلاب المتخرّجين والتي تتميز بتوفر دعم مالي يقدر بمليارات الدولارات.
وتقوم حالياً معظم الدول في المنطقة باعتماد استراتيجيات إلكترونية يتمّ النظر إليها كاستراتيجيات عالمية المستوى بصورة متزايدة. ومن أبرز هذه الاستراتيجيات، تلك المعتمدة في منطقة الخليج، حيث صنّفت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بوابة الحكومة الإلكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث خدمة المعاملات، كما احتلّت البوابة هذه المرتبة الثانية عشرة من حيث قياس شبكة الإنترنت.
والحال نفسها بالنسبة إلى التعليم الذي يشهد تطوّراً مماثلاً - حيث تملك معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خططاً لإدخال التعليم الإلكتروني إلى المدارس والجامعات. فقد أنجزت الأردن مناهج إلكترونية في إطار "مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي"، وسوف يتولّى المشروع ربط كلّ مدرسة حكومية بشبكة الإنترنت العريضة على المستوى الوطني. والأمر سيّان بالنسبة إلى شبكة المعرفة في المدارس الخاصة التي أطلقها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر. إلى هذا، سوف تنشئ مدارس الملك حمد في البحرين أوّل مدرسة إلكترونية شاملة في البلاد، فيما طوّرت مصر نظام التعلّم الإلكتروني القائم على الإنترنت. كما يسمح مشروع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعليم تكنولوجيا المعلومات للطلاب بالنفاذ إلى البنية التحتية المطلوبة وإلى أحدث المناهج المتوفّرة.
وفي معرض تعليقه على هذه الموضوع، قال صبّاغ: "لا تتماشى دائماً النتائج الملموسة المسجّلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة مع مؤشرات النجاح. فبالرغم من الإنجاز الهائل المتمثّل باعتماد خدمات الاتصالات، لم يُقابَل الطلب الكبير على الجوال برغبة جامحة في الحصول على الإنترنت".
وتعتبر خدمات الجوال محدودة من حيث قدرتها على توفير إمكانية النفاذ إلى المعلومات والمعرفة، لبناء القدرات واستحداث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز المحتوى الثقافي. لذلك، لا بد من أن يتلازم إنشاء مجتمع الاتصالات مع استخدام الاتصالات بهدف تحسين الأداء التعليمي والتنموي والاقتصادي. وعادة ما تعود النسب المتدّنية لاختراق أجهزة الكمبيوتر والإنترنت إلى تكاليف أجهزة الكمبيوتر وخدمات الإنترنت المرتفعة. لذلك، تشكّل القدرة على شراء هذه الخدمات موضع اهتمام الجهات المعنية - حيث غالباً ما تكون الإعانات المخصصة لأجهزة الكمبيوتر غير كافية، في وقت تنتشر مقاهي الإنترنت في بعض الأماكن فقط. بالتالي، لا بد من وضع مزيد من السياسات الهادفة إلى خفض التكاليف وجعل تكلفة الحصول على خدمة الإنترنت أكثر انخفاضا، لكن ثمّة أسباب أخرى للتطّور البطيء الذي تسجّله المجتمعات المعلوماتية في المنطقة يجب أن يعالجها صانعو القرار: فجوة رقمية مختلفة عن الفجوة المتعارف عليها - بذلت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهوداً حثيثة في مجال التدريب والتطوير المهني، ومع ذلك فإنّ هناك فجوة بين ما تقدّمه المؤسسات التعليمية وما يطلبه القطاع. فاليوم الكثير من أنشطة العمل تتطلب قدرا أكبر من المهارات الأساسية في حقل المعلوماتية. وقد أظهر مسح شمل مسؤولين تنفيذيين في العالم العربي أنّ 30% منهم يعتبرون أنّ التحدي الأبرز للابتكار الناجح في المنطقة هو النقص في عدد الموظفين المؤهلين. وتتّسع فجوة المعرفة أيضاً بفعل اهتمام المنطقة المحدود بالأبحاث والتطوير والابتكار. فباستثمار 0.2% من إجمالي الناتج المحلي في الأبحاث والتطوير والابتكار، تحلّ المنطقة العربية في مرتبة متدنية خلف المعدّل العالمي البالغ 1.7%.
حاجز اللغة - يعتبر النقص في المحتوى العربي مشكلة تعيق تطوّر مجتمعات المعلوماتية. وعلى الرغم من أنّ أكثر من 250 مليون نسمة يتحدّثون بالعربية، إلاّ أنّ المحاولات الرامية لتطوير المحتوى المقدّم لهذه السوق الواسعة لم تحقّق النجاح المرجو، لأنّ المحتوى العربي يقدّر حالياً بنسبة 0.5% من محتوى الإنترنت عالمياً، فيما لا يجيد أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت الناطقين بالعربية اللغة الإنكليزية. وسوف يكون من الصعب تعزيز استخدام الإنترنت من دون تقديم محتوى وتطبيقات عربية جذابة وممتعة وإخبارية.
انحياز الاستثمار - أشار صبّاغ في هذا الإطار إلى أنّ "أصحاب المبادرات المحليين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يواجهون صعوبات في تحصيل المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع ابتكارية. ويعتبر هذا التحدي الأبرز لعنصر الابتكار بحسب 17% من المسؤولين التنفيذيين العرب الذين شملهم المسح".
في الحقيقة، تبدو المنطقة منحازة أكثر إلى الاستثمارات التقليدية؛ فمن بين شركات الاستثمار الخاصة وصناديق رؤوس الأموال المخصصة للمشاريع في المنطقة، تساوي تلك التي تركّز على القطاع العقاري أكثر من 2.3 مليار دولار أميركي. أمّا الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، فتساوي مجتمعة ما يزيد بقليل عن 1.6 مليار دولار. بالتالي، فإنّ الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات مازال في مرتبة بعيدة عن الاستثمار في قطاع الاتصالات.
إضافة إلى ذلك، هناك نشاط محدود للقطاع الخاص في مجال تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومستوى نشاط التجارة الإلكترونية متدنّ بشكل عام. إن الشركات الإقليمية تفتقر الفرص التي تسمح بخفض التكاليف، وزيادة فرص العمل، وتحفيز التعاون بين شركاء العمل والمزوّدين، ويزداد الوضع سوءا في ظل غياب التعاون بين الحكومات وقطاعات العمل لتعزيز التجارة الإلكترونية بين الشركات.
يتعيّن على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النظر بعناية إلى المسار الذي تتبعه في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي عليها إعادة النظر في الجهود الجارية لتضمين المعلوماتية والتكنولوجيا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعادة ما يعتمد صانعو القرار قياسات مثل "عدد المراكز العامة والمحلية لتقديم خدمة الإنترنت" و"عدد المبادرات التي تسهل للمستخدم الحصول على خدمة الإنترنت بتكلفة محتملة" كمؤشرات لقياس النجاح. وفي حين أنّ التقدّم على المستوى الإقليمي في هذا الإطار قد يبدو مرضياً، إلاّ أنّ البنية التحتية ستسمح للدول بتحقيق جزء فقط من الهدف المتوخى.
وأوضح صبّاغ هذه المسألة قائلاً إنّه "يجب على المنطقة أن تضمن إمكانية الاستفادة من البنية التحتية كوسيلة للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمعلومات، فعلى سبيل المثال، التحدّي يتمثّل بضمان الاستفادة بشكل فعّال من مراكز الإنترنت المحلية، وليس فقط بإنشائها". فما هي نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي تستعمل مراكز الإنترنت المحلية؟ وكيف أدّت مراكز الإنترنت هذه إلى تحسين التعليم أو المعيشة لدى مستخدميها؟ وما هي التدابير، شأن حملات التوعية والحوافز التعليمية التي يمكن تنفيذها لتشجيع أعضاء المجتمع على الاستفادة من الفرص الرقمية المعروضة؟.
أما بالنسبة إلى بناء القدرات، فيجب أن تبقى الدول حريصة على إدخال المناهج وبرامج التدريب وإمكانية استخدام الإنترنت إلى المدارس والجامعات بشكل يسمح للطلاب بالاستفادة من القفزة المرجوّة من عالم الاتصالات إلى عالم المعلوماتية. لذلك، علينا تعزيز استعمال الإنترنت بشكل يسمح بتوسيع آفاق الطلاب ومخيّلتهم وتعميق فضلوهم الفكري. إن المواءمة بين المهارات التي يتمّ اكتسابها في المدارس وتلك المطلوبة في سوق العمل أمر حيوي؛ ويجب أن تشمل المبادرات المناهج وأساليب التعليم وأن تركز على مفهوم الحرية والأمن وهي كلها عوامل تتيح للشباب في المنطقة استكشاف هذه الوسيلة الجديدة.
وقد يمثّل تعزيز ثقافة روح المبادرة في القطاع الخاص التحدّي الأبرز في هذا المجال. فعلى الرغم من أنّ الحكومات، والهيئات المنظّمة، والمنظّمات غير الحكومية قادرة على الدفع باتجاه وضع برامج وتطبيقات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، غير أنّه يجب أن يتطوّر مجتمع المعلوماتية الحقيقي بشكل عضوي. إن الخاصية المميزة لإنترنت هي عامة مستخدميه وقدرتهم على المشاركة في تطويره، وهناك تدابير يمكن أن تتّخذها الدول لتشجيع النمو العضوي لمجتمع المعلوماتية.
وإذا وجب تطوير المحتوى والتطبيقات العربية، ينبغي أن تولي المنطقة اهتماماً لأصحاب المبادرة والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على الصعيد المحلي، وأن تدعمهم في مجالات المالية والإدارة والابتكار:
• يجب دعم وتعزيز الصناديق التي تستهدف الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى الدول في المنطقة أن تنظر في إمكانية توفير قروض لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، وإنشاء صناديق للابتكار، واستحداث المنافسات التي من شأنها أن تحثّ الشركات المتوسّطة والصغيرة الحجم على إنتاج التطبيقات. وقد بدأت الإمارات العربية المتحدة مثل هذا المشروع، حيث أطلقت صندوق تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف توفير الهبات، والمنح الدراسية، والخدمات الاستشارية لدعم الابتكار في حقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• وفي معرض جهودها لتسهيل الأعمال والتجارة، تعاني بعض الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم من مشكلة البيروقراطية، حيث أنّ الإجراءات المتّبعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإطلاق شركة جديدة تستغرق 32 يوماً، مقارنة مع يومين في أستراليا. وعلّق صبّاغ على الموضوع معتبراً أنّه "يتعيّن على المنطقة اتخاذ الخطوات المناسبة لتحديث القوانين وتسهيل إجراءات التسجيل بهدف تشجيع أصحاب المبادرة على مواصلة الابتكار".
• الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسيلة ممتازة للحكومات لدعم الشركات المحلية. وفي هذا السياق، تشكّل "المبادرة التعليمية الأردنية" نموذجاً جيداً، حيث عمدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جمع أكثر من 35 شريكاً لإنشاء البنية التحتية اللازمة وإعداد المناهج والتطبيقات المطلوبة. وكانت النتيجة وضع تطبيقات عالمية المستوى، وتدفق رؤوس الأموال، ونقل التقنيات وتبادل الأفكار.
يتطلّب تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برامج لا تقتصر على البنية التحتية ولكنها تشمل التعليم والقطاع الخاص والحكومة. لا تكفي البنية التحتية وحدها إلا إذا حصل المواطنون والشركات على الحوافز والقدرات اللازمة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات. فاستخدام الإنترنت والتعليم والأنظمة والأطر القانونية وبيئة الأعمال هي متطلبات رئيسية للنجاح. لذلك، ينبغي أن تضع الحكومات أهدافاً اقتصادية واضحة ومشجّعة في إطار الجهود التي تبذلها لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
لقد قطعت المنطقة شوطاً كبيراً في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مشاركة الحكومات في هذه العملية ومثابرة الهيئات التنظيمية، خاصة في مجال تحرير القطاع وإعداد السياسات. وفي حين ساهمت الخطوات هذه في تحفيز نمو تكنولوجيا الاتصالات، تنمو تكنولوجيا المعلومات بوتيرة أبطأ. وبالتالي، يجب أن تهدف الخطوات اللاحقة التي ستتّخذها المنطقة إلى الانتقال من الاتصالات إلى المعلوماتية. وختم صبّاغ: "تتمتّع المنطقة بإمكانات هائلة وما من شكّ في الإنجازات التي تستطيع تحقيقها حين تبلغ هدف التحوّل إلى مجتمع معلوماتي".
قطعت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شوطاً كبيراً في مجال تطوير قطاعات الاتصالات لديها، فارتفع عدد المشتركين في سوق الاتصالات بشكل مطّرد، ونتيجة لذلك، باتت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكّل اليوم مجتمعات ناشطة في مجال الاتصالات، بحسب دراسة جديدة صادرة عن شركة بوز أند كومباني.
وعلى الرغم من أنّ الاتصالات الصوتية حقّقت نجاحاً ملحوظاً، إلاّ أنّ جهود هذه الدول الرامية إلى التحوّل إلى مجتمعات معلوماتية ناشطة لم تؤدّ إلى النتائج نفسها، حيث أنّ تقدير الإنترنت مازال محدوداً، في ظلّ العدد القليل للمستخدمين. وبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الدول لإدخال التطبيقات الإلكترونية إلى نظمها، إلاّ أنّ نسبة استخدام الإنترنت مازالت متدنية. لذلك، يتعيّن على الجهات المعنية النظر إلى التحديات المستقبلية من منظور مختلف، كما ينبغي أن تهدف مجتمعات الاتصالات إلى التحوّل إلى مجتمعات معلوماتية أيضاً.
جال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال عقد اتفاقات تجارية، واتفاقيات في مجال الاستثمار، إلى جانب عدّة ترتيبات أخرى.
تتوفّر البنية التحتية للإنترنت ذي السرعة العالية، والموجة الأخيرة من تراخيص الهواتف الثابتة اللاسلكية تسهّل استخدام الإنترنت في المناطق الريفية، ويستمر عرض الحزمة الدولية بالارتفاع. أما في مجال الاتصالات المتنقلة، تغطّي معظم شركات الجوال المرخّصة أكثر من 95% من السكان. وقد تمّ ذلك بفعل التحرير السريع لقطاعات الاتصالات والترخيص لمشغّلين جدد. كما عملت الهيئات المنظّمة على ضمان أن يساهم الحائزين على العقود مالياً، ووفقاً لالتزامات تقنية صارمة - تتيح إنشاء بنية تحتية تتمتّع بمواصفات الجودة المطلوبة.
وفي هذا السياق، صرّح صبّاغ: "أدّى تحرير قطاعات الاتصالات إلى تحقيق نجاح لافت في مجال خدمات الجوال، حيث تخطّت نسبة اختراق الجوال المئة في المئة في بعض الدول، فتجاوزت بذلك النسب المسجّلة في العديد من الأسواق الغربية المتقدّمة". وهذا يبرز نجاح السياسات والاستراتيجيات والبنية التحتية، كما يسلّط الضوء على البيئة الداعمة لتطوير قطاع الاتصالات الصوتية.
أطلقت المنطقة جهوداً لمعالجة المخاوف المتعلّقة بالقدرة على الدفع وإمكانية النفاذ غير المتساوية إلى الإنترنت. فقد رعت كلّ من مصر والأردن مراكز تكنولوجيا المعلومات محلية - ووفّرت الإنترنت إلى مئات المستخدمين في المناطق الريفية، وأطلقت مبادرات لتأمين جهاز كمبيوتر لكلّ منزل. وتتولّى المبادرات المتعلّقة بأجهزة الكمبيوتر دعم التكاليف، وتقديم خطط مرنة للدفع تجعل أسعار أجهزة الكمبيوتر معقولة.
وفي السياق عينه، أقامت المنطقة شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما وضعت برامج ترمي إلى تعزيز المهارات في مجال المعلوماتية، ومبادرات تهدف إلى توفير الإنترنت في المدارس. وحلّت البحرين والأردن وقطر والكويت وتونس والإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول الخمسين التي يحظى فيها الأطفال بإمكانية النفاذ إلى الإنترنت في المدرسة بشكل متواتر. وقد عملت الإمارات العربية المتحدة وقطر على تحسين مناهج الجامعات المحلية، فأصبحت مراكز لجامعات دولية عريقة. وسوف تطلق المملكة العربية السعودية قريباً جامعة الملك عبدلله للعلوم والتكنولوجيا المتخصصة في الأبحاث العلمية على مستوى الطلاب المتخرّجين والتي تتميز بتوفر دعم مالي يقدر بمليارات الدولارات.
وتقوم حالياً معظم الدول في المنطقة باعتماد استراتيجيات إلكترونية يتمّ النظر إليها كاستراتيجيات عالمية المستوى بصورة متزايدة. ومن أبرز هذه الاستراتيجيات، تلك المعتمدة في منطقة الخليج، حيث صنّفت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بوابة الحكومة الإلكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث خدمة المعاملات، كما احتلّت البوابة هذه المرتبة الثانية عشرة من حيث قياس شبكة الإنترنت.
والحال نفسها بالنسبة إلى التعليم الذي يشهد تطوّراً مماثلاً - حيث تملك معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خططاً لإدخال التعليم الإلكتروني إلى المدارس والجامعات. فقد أنجزت الأردن مناهج إلكترونية في إطار "مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي"، وسوف يتولّى المشروع ربط كلّ مدرسة حكومية بشبكة الإنترنت العريضة على المستوى الوطني. والأمر سيّان بالنسبة إلى شبكة المعرفة في المدارس الخاصة التي أطلقها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر. إلى هذا، سوف تنشئ مدارس الملك حمد في البحرين أوّل مدرسة إلكترونية شاملة في البلاد، فيما طوّرت مصر نظام التعلّم الإلكتروني القائم على الإنترنت. كما يسمح مشروع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعليم تكنولوجيا المعلومات للطلاب بالنفاذ إلى البنية التحتية المطلوبة وإلى أحدث المناهج المتوفّرة.
وفي معرض تعليقه على هذه الموضوع، قال صبّاغ: "لا تتماشى دائماً النتائج الملموسة المسجّلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة مع مؤشرات النجاح. فبالرغم من الإنجاز الهائل المتمثّل باعتماد خدمات الاتصالات، لم يُقابَل الطلب الكبير على الجوال برغبة جامحة في الحصول على الإنترنت".
وتعتبر خدمات الجوال محدودة من حيث قدرتها على توفير إمكانية النفاذ إلى المعلومات والمعرفة، لبناء القدرات واستحداث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز المحتوى الثقافي. لذلك، لا بد من أن يتلازم إنشاء مجتمع الاتصالات مع استخدام الاتصالات بهدف تحسين الأداء التعليمي والتنموي والاقتصادي. وعادة ما تعود النسب المتدّنية لاختراق أجهزة الكمبيوتر والإنترنت إلى تكاليف أجهزة الكمبيوتر وخدمات الإنترنت المرتفعة. لذلك، تشكّل القدرة على شراء هذه الخدمات موضع اهتمام الجهات المعنية - حيث غالباً ما تكون الإعانات المخصصة لأجهزة الكمبيوتر غير كافية، في وقت تنتشر مقاهي الإنترنت في بعض الأماكن فقط. بالتالي، لا بد من وضع مزيد من السياسات الهادفة إلى خفض التكاليف وجعل تكلفة الحصول على خدمة الإنترنت أكثر انخفاضا، لكن ثمّة أسباب أخرى للتطّور البطيء الذي تسجّله المجتمعات المعلوماتية في المنطقة يجب أن يعالجها صانعو القرار: فجوة رقمية مختلفة عن الفجوة المتعارف عليها - بذلت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهوداً حثيثة في مجال التدريب والتطوير المهني، ومع ذلك فإنّ هناك فجوة بين ما تقدّمه المؤسسات التعليمية وما يطلبه القطاع. فاليوم الكثير من أنشطة العمل تتطلب قدرا أكبر من المهارات الأساسية في حقل المعلوماتية. وقد أظهر مسح شمل مسؤولين تنفيذيين في العالم العربي أنّ 30% منهم يعتبرون أنّ التحدي الأبرز للابتكار الناجح في المنطقة هو النقص في عدد الموظفين المؤهلين. وتتّسع فجوة المعرفة أيضاً بفعل اهتمام المنطقة المحدود بالأبحاث والتطوير والابتكار. فباستثمار 0.2% من إجمالي الناتج المحلي في الأبحاث والتطوير والابتكار، تحلّ المنطقة العربية في مرتبة متدنية خلف المعدّل العالمي البالغ 1.7%.
حاجز اللغة - يعتبر النقص في المحتوى العربي مشكلة تعيق تطوّر مجتمعات المعلوماتية. وعلى الرغم من أنّ أكثر من 250 مليون نسمة يتحدّثون بالعربية، إلاّ أنّ المحاولات الرامية لتطوير المحتوى المقدّم لهذه السوق الواسعة لم تحقّق النجاح المرجو، لأنّ المحتوى العربي يقدّر حالياً بنسبة 0.5% من محتوى الإنترنت عالمياً، فيما لا يجيد أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت الناطقين بالعربية اللغة الإنكليزية. وسوف يكون من الصعب تعزيز استخدام الإنترنت من دون تقديم محتوى وتطبيقات عربية جذابة وممتعة وإخبارية.
انحياز الاستثمار - أشار صبّاغ في هذا الإطار إلى أنّ "أصحاب المبادرات المحليين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يواجهون صعوبات في تحصيل المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع ابتكارية. ويعتبر هذا التحدي الأبرز لعنصر الابتكار بحسب 17% من المسؤولين التنفيذيين العرب الذين شملهم المسح".
في الحقيقة، تبدو المنطقة منحازة أكثر إلى الاستثمارات التقليدية؛ فمن بين شركات الاستثمار الخاصة وصناديق رؤوس الأموال المخصصة للمشاريع في المنطقة، تساوي تلك التي تركّز على القطاع العقاري أكثر من 2.3 مليار دولار أميركي. أمّا الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، فتساوي مجتمعة ما يزيد بقليل عن 1.6 مليار دولار. بالتالي، فإنّ الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات مازال في مرتبة بعيدة عن الاستثمار في قطاع الاتصالات.
إضافة إلى ذلك، هناك نشاط محدود للقطاع الخاص في مجال تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومستوى نشاط التجارة الإلكترونية متدنّ بشكل عام. إن الشركات الإقليمية تفتقر الفرص التي تسمح بخفض التكاليف، وزيادة فرص العمل، وتحفيز التعاون بين شركاء العمل والمزوّدين، ويزداد الوضع سوءا في ظل غياب التعاون بين الحكومات وقطاعات العمل لتعزيز التجارة الإلكترونية بين الشركات.
يتعيّن على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النظر بعناية إلى المسار الذي تتبعه في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي عليها إعادة النظر في الجهود الجارية لتضمين المعلوماتية والتكنولوجيا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعادة ما يعتمد صانعو القرار قياسات مثل "عدد المراكز العامة والمحلية لتقديم خدمة الإنترنت" و"عدد المبادرات التي تسهل للمستخدم الحصول على خدمة الإنترنت بتكلفة محتملة" كمؤشرات لقياس النجاح. وفي حين أنّ التقدّم على المستوى الإقليمي في هذا الإطار قد يبدو مرضياً، إلاّ أنّ البنية التحتية ستسمح للدول بتحقيق جزء فقط من الهدف المتوخى.
وأوضح صبّاغ هذه المسألة قائلاً إنّه "يجب على المنطقة أن تضمن إمكانية الاستفادة من البنية التحتية كوسيلة للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمعلومات، فعلى سبيل المثال، التحدّي يتمثّل بضمان الاستفادة بشكل فعّال من مراكز الإنترنت المحلية، وليس فقط بإنشائها". فما هي نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي تستعمل مراكز الإنترنت المحلية؟ وكيف أدّت مراكز الإنترنت هذه إلى تحسين التعليم أو المعيشة لدى مستخدميها؟ وما هي التدابير، شأن حملات التوعية والحوافز التعليمية التي يمكن تنفيذها لتشجيع أعضاء المجتمع على الاستفادة من الفرص الرقمية المعروضة؟.
أما بالنسبة إلى بناء القدرات، فيجب أن تبقى الدول حريصة على إدخال المناهج وبرامج التدريب وإمكانية استخدام الإنترنت إلى المدارس والجامعات بشكل يسمح للطلاب بالاستفادة من القفزة المرجوّة من عالم الاتصالات إلى عالم المعلوماتية. لذلك، علينا تعزيز استعمال الإنترنت بشكل يسمح بتوسيع آفاق الطلاب ومخيّلتهم وتعميق فضلوهم الفكري. إن المواءمة بين المهارات التي يتمّ اكتسابها في المدارس وتلك المطلوبة في سوق العمل أمر حيوي؛ ويجب أن تشمل المبادرات المناهج وأساليب التعليم وأن تركز على مفهوم الحرية والأمن وهي كلها عوامل تتيح للشباب في المنطقة استكشاف هذه الوسيلة الجديدة.
وقد يمثّل تعزيز ثقافة روح المبادرة في القطاع الخاص التحدّي الأبرز في هذا المجال. فعلى الرغم من أنّ الحكومات، والهيئات المنظّمة، والمنظّمات غير الحكومية قادرة على الدفع باتجاه وضع برامج وتطبيقات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، غير أنّه يجب أن يتطوّر مجتمع المعلوماتية الحقيقي بشكل عضوي. إن الخاصية المميزة لإنترنت هي عامة مستخدميه وقدرتهم على المشاركة في تطويره، وهناك تدابير يمكن أن تتّخذها الدول لتشجيع النمو العضوي لمجتمع المعلوماتية.
وإذا وجب تطوير المحتوى والتطبيقات العربية، ينبغي أن تولي المنطقة اهتماماً لأصحاب المبادرة والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على الصعيد المحلي، وأن تدعمهم في مجالات المالية والإدارة والابتكار:
• يجب دعم وتعزيز الصناديق التي تستهدف الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى الدول في المنطقة أن تنظر في إمكانية توفير قروض لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، وإنشاء صناديق للابتكار، واستحداث المنافسات التي من شأنها أن تحثّ الشركات المتوسّطة والصغيرة الحجم على إنتاج التطبيقات. وقد بدأت الإمارات العربية المتحدة مثل هذا المشروع، حيث أطلقت صندوق تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف توفير الهبات، والمنح الدراسية، والخدمات الاستشارية لدعم الابتكار في حقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• وفي معرض جهودها لتسهيل الأعمال والتجارة، تعاني بعض الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم من مشكلة البيروقراطية، حيث أنّ الإجراءات المتّبعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإطلاق شركة جديدة تستغرق 32 يوماً، مقارنة مع يومين في أستراليا. وعلّق صبّاغ على الموضوع معتبراً أنّه "يتعيّن على المنطقة اتخاذ الخطوات المناسبة لتحديث القوانين وتسهيل إجراءات التسجيل بهدف تشجيع أصحاب المبادرة على مواصلة الابتكار".
• الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسيلة ممتازة للحكومات لدعم الشركات المحلية. وفي هذا السياق، تشكّل "المبادرة التعليمية الأردنية" نموذجاً جيداً، حيث عمدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جمع أكثر من 35 شريكاً لإنشاء البنية التحتية اللازمة وإعداد المناهج والتطبيقات المطلوبة. وكانت النتيجة وضع تطبيقات عالمية المستوى، وتدفق رؤوس الأموال، ونقل التقنيات وتبادل الأفكار.
يتطلّب تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برامج لا تقتصر على البنية التحتية ولكنها تشمل التعليم والقطاع الخاص والحكومة. لا تكفي البنية التحتية وحدها إلا إذا حصل المواطنون والشركات على الحوافز والقدرات اللازمة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات. فاستخدام الإنترنت والتعليم والأنظمة والأطر القانونية وبيئة الأعمال هي متطلبات رئيسية للنجاح. لذلك، ينبغي أن تضع الحكومات أهدافاً اقتصادية واضحة ومشجّعة في إطار الجهود التي تبذلها لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
لقد قطعت المنطقة شوطاً كبيراً في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مشاركة الحكومات في هذه العملية ومثابرة الهيئات التنظيمية، خاصة في مجال تحرير القطاع وإعداد السياسات. وفي حين ساهمت الخطوات هذه في تحفيز نمو تكنولوجيا الاتصالات، تنمو تكنولوجيا المعلومات بوتيرة أبطأ. وبالتالي، يجب أن تهدف الخطوات اللاحقة التي ستتّخذها المنطقة إلى الانتقال من الاتصالات إلى المعلوماتية. وختم صبّاغ: "تتمتّع المنطقة بإمكانات هائلة وما من شكّ في الإنجازات التي تستطيع تحقيقها حين تبلغ هدف التحوّل إلى مجتمع معلوماتي".
