الرئيسية
لقد تناولت كثير من الكتابات إسهام المسلمين في تقدم العلوم والفلسفة خلال مرحلة تمتد سبعة قرون من القرن السابع الميلادي إلى القرن الرابع عشر منه ( القريشي 1993). وهناك عدة تقارير قامت بتحليل القوة الدافعة التي كانت وراء نشأة العلوم عند المسلمين فخلصت إلى أن النشاط الفكري كان على أشده خلال المرحلة المذكورة بحيث تواصلت الاكتشافات والاختراعات العلمية التي لا عهد للإنسانية بها في جميع الميادين. فعلى سبيل المثال نبغ في الكيمياء جابر ابن حيان وفي الفلسفة الكندي والغزالي وابن رشد وفي الرياضيات الخوارزمي وفي الكيمياء والطب الرازي وفي البصريات ابن الهيثم وفي الفيزياء والطب البيروني وفي التاريخ ابن خلدون. ويعزى التقدم الذي أحرزه المسلمون في مضمار العلوم بالأساس إلى رسالة الإسلام التي تحض على طلب العلم والتأمل في أرجاء الكون الفسيح. فالإسلام جاء بنظرة شاملة إلى الكون وألغى التناقضات الاجتماعية ورفع من وعي الناس ونفخ فيهم روحا جديدة من أجل العطاء والإبداع وأتاح لهم الكشف عن أسرار الطبيعة. واقترنت نهضة المسلمين بغزارة الإنتاج في مختلف ضروب المعرفة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية بما في ذلك تاريخ الإغريق. إن اتساع نطاق الحركة العلمية عند المسلمين تعزز بفضل ظهور طرائق نقدية وتحليلية استفادت من وجود رصيد فكري وعلمي هائل. بيد أن النزعة الإيمانية كانت سمة أهل ذلك العصر رغم ما ساده من تقدم علمي وفكري كبير.
إن العلماء الأعلام الذين خلفوا تلك الثروة العلمية والفلسفية الهائلة كانوا وراء نهضة العلوم والمعارف مما أتاح للأجيال اللاحقة سواء في أوروبا أو غيرها الرقي إلى قمم جديدة من التفوق والمجد. غير أن الكثير من القوة التي أتيحت للمسلمين في ذلك العصر لم يستمدوها من وفرة المعارف وغزارة العلوم فحسب وإنما استلهموها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبتوقف البحث العلمي والاختراعات، ضعفت الحركة النقدية والتحليلية، ومن ثم انحسرت قوة المسلمين. وكان ابن خلدون قد ألقى الضوء على الأسباب التي أدت إلى تضعضع المسلمين .
وَتَوَاصَلَ انحطاط المسلمين، وعجَّل استعمار القوى الغربية للبلدان الإسلامية بالانهيار الاقتصادي لهذه الأخيرة. كما أن الصرح الفكري والمعرفي الذي أقامه المسلمون انتقل إلى الغرب. وقد مضى وقت طويل الآن على البلدان الإسلامية دون أن تدرك أن ازدهار العلوم والتكنولوجيا رهين بالتنمية الاقتصادية. فالإهمال الطويل الأمد أوقف التنمية "الحقيقية" ألا وهي تنمية الموارد البشرية. وقد تناول الداغستاني (1996) بالتحليل حالة العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي. ومما جاء في عرضه بهذا الصدد:
'لقد شهدت البلدان الإسلامية صحوة سياسية قوية خلال النصف الأول من القرن العشرين. ومن ثم استعادت معظم البلدان الإسلامية استقلالها السياسي وهي تأمل أن تنجح في بناء مجتمعات عصرية ذات اقتصاديات قوية تقوم على العلوم والتكنولوجيا. ولسوء الحظ، قامت معظم البلدان الإسلامية بتبني استراتيجيات للتنمية تقوم على عناصر نوعية في التنمية الاقتصادية وأغفلت إلى حد كبير العوامل التي من شأنها بناء قاعدة علمية وتكنولوجية قوية داخل البلد، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية و تدني الدخل القومي وانتشار الفقر على نطاق واسع وارتفاع نسبة الأمية والبطالة وضعف البنية العلمية والتكنولوجية'. وأضاف الداغستاني في معرض تأييد فكرته :
'هل يمكن أن تتصور أن البلدان الإسلامية الأربعة والأربعين التي يبلغ عدد سكانها 1,02 مليار، ومساحتها 26,6 مليون كلم مربع وتمتلك حوالي 73% من احتياطي العالم من النفط القابل للاستغلال، لايزيد ناتجها القومي الإجمالي عن 1016 بليون دولار أمريكي في حين أن فرنسا بمفردها التي لا يتجاوز عدد سكانها 57 مليوناً وخمسمائة ألف نسمة ولا تتعدى مساحتها0,552 مليون كلم مربع بلغ ناتجها القومي الإجمالي 1293 مليار دولار أمريكي. وهذا التفاوت الهائل يعزى إلى أن فرنسا (مثلما هو الشأن في بلدان متقدمة أخرى) تعتمد اعتمادا كبيرا على العلوم والتكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي بينما تعتمد البلدان الإسلامية بالدرجة الأولى على العناصر النوعية'.
الآثار المترتبة على التكنولوجيات الجديدة
لقد أصبح التحدي الذي يواجهه العالم الإسلامي أكثر حدة بظهور تكنولوجيات جديدة (الإلكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الأحيائية والمواد). فالانتشار السريع لتلك التكنولوجيات الجديدة الذي يتجلى في استحداث منتجات وعمليات وخدمات جديدة يزيد من توسيع "الفجوة الاقتصادية" بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وهي بلدان مستهلكة للتكنولوجيا كما هو الشأن عموما بالنسبة للبلدان الإسلامية التي تأتي في مؤخرة الركب. ومن ثم، صارت تفقد بسرعة الميزة النسبية التي كانت تمتاز بها، ألا وهي وفرة الموارد الطبيعية واليد العاملة الرخيصة. إن المزايا التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة كالمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين أداء الآلات، فضلا عن عولمة التجارة والاستثمار في جميع أنحاء العالم، كل هذه العوامل أدت إلى زيادة الضغوط التي تفرضها المنافسة. إن التغيير الحاصل هو تغيير شامل يستدعي قيام البلدان الإسلامية، فرادى وجماعات، بإعداد استراتيجية عملية بهدف تطوير العلوم والتكنولوجيا بشكل متزامن مع التنمية الاقتصادية.
وتؤكد جميع نظريات التنمية على دور التغيير التكنولوجي في عملية النمو الاقتصادي. إلا أنه من الجلي اليوم أنه خلافا للمراحل السابقة لعملية التصنيع، فإن تأثير التغيير الاقتصادي في المواقف والمؤسسات والمجتمعات لا يمكن اختزاله في علاقة خطية بسيطة وآلية. ففي الواقع، ينبغي أن نفهم أن التكنولوجيا ما هي إلا عملية اجتماعية من بين عمليات أخرى؛ فتطوير التكنولوجيا والتنمية الاجتماعية عمليتان مترابطتان. فالمجتمع يتكيف مع التغيير التكنولوجي، كما أن هذا الأخير يتكيف بدوره مع المجتمع (سولومون 1984). ومن ثم ينبغي أن تتبنى البلدان الإسلامية هذا المفهوم في مخططاتها التنموية.
إن انتشار التكنولوجيات الجديدة في البلدان المتقدمة يسيطر عليه قطاع الخدمات، الذي نجم عن النمو السريع جدا للأنشطة المرتبطة بقطاع المعلومات، والاستثمار الواسع في قطاع التربية. ويحتاج هذا المشروع إلى رأسمال ضخم أكثر من أي شيء آخر. إلا أنه من المفارقات العجيبة أن الحاجات الأساس لتنمية البلدان الإسلامية مازالت تنحصر في الغذاء والمسكن والصحة والتربية. وهذه هي القطاعات التي ينبغي أن تتجه إليها أولويات الاستثمار في هذه البلدان. إلا أنه لا يمكن أن نتصور استفادة هذه البلدان من المنتجات والعمليات التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة التي هي شرط أساس لتنمية الإنسان. إن الانتشار السريع للتكنولوجيات الجديدة لا يعني في حد ذاته التغيير الاجتماعي السريع. فثمة عوامل أخرى مسؤولة عن ذلك ينبغي النظر إليها على ضوء السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعادات اليومية المترسخة وقيم وتقاليد المجتمع.
ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين، ظهر نموذج تكنولوجي اقتصادي ذو مكونات منسجمة ومترابطة، إذ أن الاختراعات التكنولوجية التي أنتجها تأتت من المعرفة المتاحة. أما اليوم، فالنظام التكنولوجي الجديد يتزايد اعتماده على الاختراعات المتأتية، إلى حد بعيد، من العلوم المتطورة جدا. وعند إجراء مقارنة بين الأنظمة التكنولوجية السابقة والنظام التكنولوجي الجديد، فإن الخصائص المميزة لهذا الأخير تتمثل فيما يلي : وجود تصور معقد جدا، والارتباط القوي بالمؤسسات العلمية و رساميل ضخمة ومزيد من تنويع أماكن الإنتاج والمرونة بشكل أكبر في استخدام التكنولوجيا وتطبيقها وتحقيق مزيد من التنمية السريعة في جميع أنحاء العالم وفي مختلف الأسواق العالمية. وسنعرض بإسهاب لهذا المفهوم العالمي للأنظمة التكنولوجية في الفصول الآتية. ومن الأهمية بمكان أن نفهم أنه على البلدان النامية المتطلعة إلى تبني التكنولوجيا الجديدة أن تبني ثروة فكرية هائلة على طريقتها الخاصة ووفقا لظروفها. ولن يتأتى هذا إلا من خلال (أ) توافر موارد مالية ضخمة، (ب) توثيق الصلات بين العلوم والتكنولوجيا ومن ثم بين الجامعات والقطاع الصناعي، (ج) توافر مجموعات كبيرة من العلماء والمهندسين والفنيين ذوي مؤهلات عالية لأن معظم البلدان الإسلامية تعاني نقصا في المجالات المذكورة وعليها أن تسد ذلك النقص. ورغم أن الأنظمة التكنولوجية الجديدة تطرح تحديات واضحة بالنسبة للبلدان الإسلامية، إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال وضع برنامج عملي للتنمية يقوم على الجمع بين التكنولوجيا والنمو الاقتصادي. إن وثيقة العمل هذه لا يمكن أن تضع خطة مشتركة تتبناها جميع البلدان الإسلامية، لأن كل بلد من البلدان الإسلامية يختلف في درجة تنميته عن البلدان الأخرى.
وليس بالإمكان وضع تلك الخطة بل قد لا يكون ذلك مرغوبا فيه. وكما ذكر الداغستاني (1996) فإن البلدان الإسلامية، إن أحسنت استغلال الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تمتلكها باللجوء إلى الموارد العلمية والتكنولوجية، فإن ذلك سيعود بالنفع العميم على التنمية البشرية. ولعل أبرز مثال على ذلك خلال العقد الأخير هو الاقتصاديات المصنعة حديثا كالاقتصاد الماليزي الذي يعتبر نموذجا رائدا. فالبلدان الإسلامية قررت قرارا صائبا وهو إدخال الصناعات من مستوى "القاعدة"(downstream) وقد استطاعت أن تصل إلى مستوى معين في مجال التصميم والتطوير والابتكار مما عاد عليها بفوائد اقتصادية كبيرة رغم ضعف قاعدتها العلمية والتكنولوجية. وسنعرض لهذا الموضوع بتفصيل في الفصل الخامس. ونكتفي هنا بالتذكير أن من بين الاقتصاديات المصنعة حديثا، ثمة بعض النماذج التنموية من شأنها أن تشكل خيارات مختلفة بالنسبة للبلدان الإسلامية التي تتفاوت في درجة تنميتها البشرية(*).
وستسعى وثيقة العمل هذه إلى دراسة هذه الخيارات والبدائل لتطرحها على المسؤولين في البلدان الإسلامية.
غير أن السبيل الأمثل لتنمية العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية مستقبلاً، يتمثل في تحقيق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين البلدان الإسلامية. إن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ولجنة منظمة المؤتمر الإسلامي الدائمة حول التعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك)، يمكنهما النهوض بدور إيجابي بهذا الخصوص بشرط دعمهما من قبل البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
تصنف خمسة بلدان إسلامية فقط من بين البلدان ذات التنمية العالية أما باقي البلدان الإسلامية، ومجموعها خمسون بلدا، فهي تصنف عموما ضمن البلدان ذات التنمية المتوسطة والتنمية الضعيفة (الفصل الثاني من الوثيقة). إن تحقيق بعض البلدان الإسلامية للتنمية العالية لا يعني بالضرورة أنها استطاعت تطوير بنية تحتية ملائمة من العلوم والتكنولوجيا. كما أن ذلك لا يعني أيضا أنها تنتج عمليات ومنتجات تقوم على التكنولوجيات الجديدة، بل هي في الواقع تستهلك المنتجات والعمليات التي تتطلب التكنولوجيا العالية. ورغم وجود مؤشر عال للتنمية البشرية ومؤشرات اقتصادية جيدة ، وخصوصا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، فإن المستويات المقبولة التي ينبغي أن تكون عليها البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا مازالت تحتاج إلى تطوير. وتحتاج البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا في معظم البلدان الإسلامية النامية إلى تحسينات جذرية. إلا أن قلة الموارد المالية يحول دون تحقيق ذلك. و الفئتان معا تحتاجان إلى تبني خطة مختلفة للتنمية الاقتصادية تقوم على التغيير التكنولوجي. ولا ريب أن هذه البلدان عازمة على إحداث التغيير التكنولوجي المطلوب.
تجنبت هذه الوثيقة عن قصد الدخول في موضوعات تاريخية لا حاجة إليها حتى يتسنى لنا التركيز على موضوع التنمية دون سواه من المواضيع الأخرى وذلك تحرياً للدقة والإيجاز. كما تفادت الوثيقة التركيز على التكنولوجيا الكلاسيكية نظرا لأن البلدان الإسلامية لا ينبغي تضييع وقتها في إعادة اختراع' ما تم اختراعه سابق'. إذ يجب تجاوز هذه المرحلة على أمل أن يتاح للبلدان الإسلامية امتلاك قدرة تكنولوجية تمكنها من تكييف الأنظمة التكنولوجية الجديدة واستخدامها لتسريع وتيرة النمو في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي. ومن ثم تثار مسألة: هل ينبغي أن تبدأ البلدان الإسلامية بالصناعات من مستوى "القاعدة"(downstream) أو بالصناعات من مستوى "القمة" (upstream). إن ثمة إمكانية البدء بالتنمية التكنولوجية سواء من مستوى "القاعدة" أو من مستوى "القمة". وسيتوقف هذا على تحديد الأسواق الملائمة ووجود الموارد المالية والنسبة المطلوبة من الكفاءات العاملة(*) في مجال العلوم والتكنولوجيا في كل ألف نسمة (انظر الفصل الثالث).
نخلص من هذه النظرة العامة إلى ما يلي : (أ) أن الشعوب الإسلامية ظلت حريصة كل الحرص خلال تاريخها على العلم والتكنولوجيا والثروة الفكرية والابتكار. كما أن النهضة الفكرية التي أفضت إلى ازدهار العلوم فيما بين القرن السابع والقرن الرابع عشر الميلادي نتجت عن تطور الوعي الإيماني عند الإنسان المسلم حيث كان حافزا له على العمل والعطاء. وقد اقترن ذلك بقوة الدولة الإسلامية غير أن انحطاط المسلمين ترتب عليه فقدان تلك القدرات.
لقد استفادت البلدان المتقدمة استفادة اقتصادية لم يسبق لها مثيل بفضل ظهور التكنولوجيات الجديدة وانتشارها السريع واستخدام المنتجات والعمليات المتأتية منها والقائمة على الاستثمار المكثف في مجال التربية، وقد اقترن ذلك بزوال الحواجز التجارية. إن التحدي الذي تواجهه البلدان الإسلامية بصفتها مستهلكة للتكنولوجيا هو تحد كبير، لكن يمكن التغلب عليه إن استطاعت هذه البلدان تطوير برنامج قابل للإنجاز يقوم على أساس أن التغيير التكنولوجي والتنمية الاقتصادية لاينفصلان. ففي الحقيقة، تتوافر الموارد الطبيعية في البلدان الإسلامية (الفصل الثاني). ومن شأن تنسيق الجهود الجماعية تحت رعاية الإيسيسكو والكومستيك التوصل إلى وضع مخطط للتغيير.
ستتناول الفصول التالية ما يلي: (أ) المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك الموارد الطبيعية المتاحة في البلدان الإسلامية، وذلك لإظهار خطورة الحرمان الذي تعانيه بعض أقطار العالم الإسلامي ؛ (ب) الوضع الحالي لتطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية، مع تبيان الثغرات التي ينبغي سدها بهدف التوصل إلى تسخير التكنولوجيا ؛ (ج) الإمكانيات المتاحة في البـلدان الإسـلامية للإفـادة مـن التكـنولوجيا الجـديدة بـهدف تحـسين القطاعين الاقتصادي والاجتماعي ؛ (د) خصائص التكنولوجيات الجديدة والإستراتيجيات التي تتبعها البلدان الإسلامية لامتلاك تلك التكنولوجيات بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية، رغم أن النموذج التكنولوجي المطلوب يختلف من بلد إسلامي إلى آخر، وذلك لتباين الحاجات والمعدات والموارد البشرية المتاحة من بلد إسلامي لآخر.
إن العلماء الأعلام الذين خلفوا تلك الثروة العلمية والفلسفية الهائلة كانوا وراء نهضة العلوم والمعارف مما أتاح للأجيال اللاحقة سواء في أوروبا أو غيرها الرقي إلى قمم جديدة من التفوق والمجد. غير أن الكثير من القوة التي أتيحت للمسلمين في ذلك العصر لم يستمدوها من وفرة المعارف وغزارة العلوم فحسب وإنما استلهموها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبتوقف البحث العلمي والاختراعات، ضعفت الحركة النقدية والتحليلية، ومن ثم انحسرت قوة المسلمين. وكان ابن خلدون قد ألقى الضوء على الأسباب التي أدت إلى تضعضع المسلمين .
وَتَوَاصَلَ انحطاط المسلمين، وعجَّل استعمار القوى الغربية للبلدان الإسلامية بالانهيار الاقتصادي لهذه الأخيرة. كما أن الصرح الفكري والمعرفي الذي أقامه المسلمون انتقل إلى الغرب. وقد مضى وقت طويل الآن على البلدان الإسلامية دون أن تدرك أن ازدهار العلوم والتكنولوجيا رهين بالتنمية الاقتصادية. فالإهمال الطويل الأمد أوقف التنمية "الحقيقية" ألا وهي تنمية الموارد البشرية. وقد تناول الداغستاني (1996) بالتحليل حالة العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي. ومما جاء في عرضه بهذا الصدد:
'لقد شهدت البلدان الإسلامية صحوة سياسية قوية خلال النصف الأول من القرن العشرين. ومن ثم استعادت معظم البلدان الإسلامية استقلالها السياسي وهي تأمل أن تنجح في بناء مجتمعات عصرية ذات اقتصاديات قوية تقوم على العلوم والتكنولوجيا. ولسوء الحظ، قامت معظم البلدان الإسلامية بتبني استراتيجيات للتنمية تقوم على عناصر نوعية في التنمية الاقتصادية وأغفلت إلى حد كبير العوامل التي من شأنها بناء قاعدة علمية وتكنولوجية قوية داخل البلد، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية و تدني الدخل القومي وانتشار الفقر على نطاق واسع وارتفاع نسبة الأمية والبطالة وضعف البنية العلمية والتكنولوجية'. وأضاف الداغستاني في معرض تأييد فكرته :
'هل يمكن أن تتصور أن البلدان الإسلامية الأربعة والأربعين التي يبلغ عدد سكانها 1,02 مليار، ومساحتها 26,6 مليون كلم مربع وتمتلك حوالي 73% من احتياطي العالم من النفط القابل للاستغلال، لايزيد ناتجها القومي الإجمالي عن 1016 بليون دولار أمريكي في حين أن فرنسا بمفردها التي لا يتجاوز عدد سكانها 57 مليوناً وخمسمائة ألف نسمة ولا تتعدى مساحتها0,552 مليون كلم مربع بلغ ناتجها القومي الإجمالي 1293 مليار دولار أمريكي. وهذا التفاوت الهائل يعزى إلى أن فرنسا (مثلما هو الشأن في بلدان متقدمة أخرى) تعتمد اعتمادا كبيرا على العلوم والتكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي بينما تعتمد البلدان الإسلامية بالدرجة الأولى على العناصر النوعية'.
الآثار المترتبة على التكنولوجيات الجديدة
لقد أصبح التحدي الذي يواجهه العالم الإسلامي أكثر حدة بظهور تكنولوجيات جديدة (الإلكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الأحيائية والمواد). فالانتشار السريع لتلك التكنولوجيات الجديدة الذي يتجلى في استحداث منتجات وعمليات وخدمات جديدة يزيد من توسيع "الفجوة الاقتصادية" بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وهي بلدان مستهلكة للتكنولوجيا كما هو الشأن عموما بالنسبة للبلدان الإسلامية التي تأتي في مؤخرة الركب. ومن ثم، صارت تفقد بسرعة الميزة النسبية التي كانت تمتاز بها، ألا وهي وفرة الموارد الطبيعية واليد العاملة الرخيصة. إن المزايا التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة كالمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين أداء الآلات، فضلا عن عولمة التجارة والاستثمار في جميع أنحاء العالم، كل هذه العوامل أدت إلى زيادة الضغوط التي تفرضها المنافسة. إن التغيير الحاصل هو تغيير شامل يستدعي قيام البلدان الإسلامية، فرادى وجماعات، بإعداد استراتيجية عملية بهدف تطوير العلوم والتكنولوجيا بشكل متزامن مع التنمية الاقتصادية.
وتؤكد جميع نظريات التنمية على دور التغيير التكنولوجي في عملية النمو الاقتصادي. إلا أنه من الجلي اليوم أنه خلافا للمراحل السابقة لعملية التصنيع، فإن تأثير التغيير الاقتصادي في المواقف والمؤسسات والمجتمعات لا يمكن اختزاله في علاقة خطية بسيطة وآلية. ففي الواقع، ينبغي أن نفهم أن التكنولوجيا ما هي إلا عملية اجتماعية من بين عمليات أخرى؛ فتطوير التكنولوجيا والتنمية الاجتماعية عمليتان مترابطتان. فالمجتمع يتكيف مع التغيير التكنولوجي، كما أن هذا الأخير يتكيف بدوره مع المجتمع (سولومون 1984). ومن ثم ينبغي أن تتبنى البلدان الإسلامية هذا المفهوم في مخططاتها التنموية.
إن انتشار التكنولوجيات الجديدة في البلدان المتقدمة يسيطر عليه قطاع الخدمات، الذي نجم عن النمو السريع جدا للأنشطة المرتبطة بقطاع المعلومات، والاستثمار الواسع في قطاع التربية. ويحتاج هذا المشروع إلى رأسمال ضخم أكثر من أي شيء آخر. إلا أنه من المفارقات العجيبة أن الحاجات الأساس لتنمية البلدان الإسلامية مازالت تنحصر في الغذاء والمسكن والصحة والتربية. وهذه هي القطاعات التي ينبغي أن تتجه إليها أولويات الاستثمار في هذه البلدان. إلا أنه لا يمكن أن نتصور استفادة هذه البلدان من المنتجات والعمليات التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة التي هي شرط أساس لتنمية الإنسان. إن الانتشار السريع للتكنولوجيات الجديدة لا يعني في حد ذاته التغيير الاجتماعي السريع. فثمة عوامل أخرى مسؤولة عن ذلك ينبغي النظر إليها على ضوء السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعادات اليومية المترسخة وقيم وتقاليد المجتمع.
ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين، ظهر نموذج تكنولوجي اقتصادي ذو مكونات منسجمة ومترابطة، إذ أن الاختراعات التكنولوجية التي أنتجها تأتت من المعرفة المتاحة. أما اليوم، فالنظام التكنولوجي الجديد يتزايد اعتماده على الاختراعات المتأتية، إلى حد بعيد، من العلوم المتطورة جدا. وعند إجراء مقارنة بين الأنظمة التكنولوجية السابقة والنظام التكنولوجي الجديد، فإن الخصائص المميزة لهذا الأخير تتمثل فيما يلي : وجود تصور معقد جدا، والارتباط القوي بالمؤسسات العلمية و رساميل ضخمة ومزيد من تنويع أماكن الإنتاج والمرونة بشكل أكبر في استخدام التكنولوجيا وتطبيقها وتحقيق مزيد من التنمية السريعة في جميع أنحاء العالم وفي مختلف الأسواق العالمية. وسنعرض بإسهاب لهذا المفهوم العالمي للأنظمة التكنولوجية في الفصول الآتية. ومن الأهمية بمكان أن نفهم أنه على البلدان النامية المتطلعة إلى تبني التكنولوجيا الجديدة أن تبني ثروة فكرية هائلة على طريقتها الخاصة ووفقا لظروفها. ولن يتأتى هذا إلا من خلال (أ) توافر موارد مالية ضخمة، (ب) توثيق الصلات بين العلوم والتكنولوجيا ومن ثم بين الجامعات والقطاع الصناعي، (ج) توافر مجموعات كبيرة من العلماء والمهندسين والفنيين ذوي مؤهلات عالية لأن معظم البلدان الإسلامية تعاني نقصا في المجالات المذكورة وعليها أن تسد ذلك النقص. ورغم أن الأنظمة التكنولوجية الجديدة تطرح تحديات واضحة بالنسبة للبلدان الإسلامية، إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال وضع برنامج عملي للتنمية يقوم على الجمع بين التكنولوجيا والنمو الاقتصادي. إن وثيقة العمل هذه لا يمكن أن تضع خطة مشتركة تتبناها جميع البلدان الإسلامية، لأن كل بلد من البلدان الإسلامية يختلف في درجة تنميته عن البلدان الأخرى.
وليس بالإمكان وضع تلك الخطة بل قد لا يكون ذلك مرغوبا فيه. وكما ذكر الداغستاني (1996) فإن البلدان الإسلامية، إن أحسنت استغلال الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تمتلكها باللجوء إلى الموارد العلمية والتكنولوجية، فإن ذلك سيعود بالنفع العميم على التنمية البشرية. ولعل أبرز مثال على ذلك خلال العقد الأخير هو الاقتصاديات المصنعة حديثا كالاقتصاد الماليزي الذي يعتبر نموذجا رائدا. فالبلدان الإسلامية قررت قرارا صائبا وهو إدخال الصناعات من مستوى "القاعدة"(downstream) وقد استطاعت أن تصل إلى مستوى معين في مجال التصميم والتطوير والابتكار مما عاد عليها بفوائد اقتصادية كبيرة رغم ضعف قاعدتها العلمية والتكنولوجية. وسنعرض لهذا الموضوع بتفصيل في الفصل الخامس. ونكتفي هنا بالتذكير أن من بين الاقتصاديات المصنعة حديثا، ثمة بعض النماذج التنموية من شأنها أن تشكل خيارات مختلفة بالنسبة للبلدان الإسلامية التي تتفاوت في درجة تنميتها البشرية(*).
وستسعى وثيقة العمل هذه إلى دراسة هذه الخيارات والبدائل لتطرحها على المسؤولين في البلدان الإسلامية.
غير أن السبيل الأمثل لتنمية العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية مستقبلاً، يتمثل في تحقيق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين البلدان الإسلامية. إن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ولجنة منظمة المؤتمر الإسلامي الدائمة حول التعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك)، يمكنهما النهوض بدور إيجابي بهذا الخصوص بشرط دعمهما من قبل البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
تصنف خمسة بلدان إسلامية فقط من بين البلدان ذات التنمية العالية أما باقي البلدان الإسلامية، ومجموعها خمسون بلدا، فهي تصنف عموما ضمن البلدان ذات التنمية المتوسطة والتنمية الضعيفة (الفصل الثاني من الوثيقة). إن تحقيق بعض البلدان الإسلامية للتنمية العالية لا يعني بالضرورة أنها استطاعت تطوير بنية تحتية ملائمة من العلوم والتكنولوجيا. كما أن ذلك لا يعني أيضا أنها تنتج عمليات ومنتجات تقوم على التكنولوجيات الجديدة، بل هي في الواقع تستهلك المنتجات والعمليات التي تتطلب التكنولوجيا العالية. ورغم وجود مؤشر عال للتنمية البشرية ومؤشرات اقتصادية جيدة ، وخصوصا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، فإن المستويات المقبولة التي ينبغي أن تكون عليها البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا مازالت تحتاج إلى تطوير. وتحتاج البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا في معظم البلدان الإسلامية النامية إلى تحسينات جذرية. إلا أن قلة الموارد المالية يحول دون تحقيق ذلك. و الفئتان معا تحتاجان إلى تبني خطة مختلفة للتنمية الاقتصادية تقوم على التغيير التكنولوجي. ولا ريب أن هذه البلدان عازمة على إحداث التغيير التكنولوجي المطلوب.
تجنبت هذه الوثيقة عن قصد الدخول في موضوعات تاريخية لا حاجة إليها حتى يتسنى لنا التركيز على موضوع التنمية دون سواه من المواضيع الأخرى وذلك تحرياً للدقة والإيجاز. كما تفادت الوثيقة التركيز على التكنولوجيا الكلاسيكية نظرا لأن البلدان الإسلامية لا ينبغي تضييع وقتها في إعادة اختراع' ما تم اختراعه سابق'. إذ يجب تجاوز هذه المرحلة على أمل أن يتاح للبلدان الإسلامية امتلاك قدرة تكنولوجية تمكنها من تكييف الأنظمة التكنولوجية الجديدة واستخدامها لتسريع وتيرة النمو في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي. ومن ثم تثار مسألة: هل ينبغي أن تبدأ البلدان الإسلامية بالصناعات من مستوى "القاعدة"(downstream) أو بالصناعات من مستوى "القمة" (upstream). إن ثمة إمكانية البدء بالتنمية التكنولوجية سواء من مستوى "القاعدة" أو من مستوى "القمة". وسيتوقف هذا على تحديد الأسواق الملائمة ووجود الموارد المالية والنسبة المطلوبة من الكفاءات العاملة(*) في مجال العلوم والتكنولوجيا في كل ألف نسمة (انظر الفصل الثالث).
نخلص من هذه النظرة العامة إلى ما يلي : (أ) أن الشعوب الإسلامية ظلت حريصة كل الحرص خلال تاريخها على العلم والتكنولوجيا والثروة الفكرية والابتكار. كما أن النهضة الفكرية التي أفضت إلى ازدهار العلوم فيما بين القرن السابع والقرن الرابع عشر الميلادي نتجت عن تطور الوعي الإيماني عند الإنسان المسلم حيث كان حافزا له على العمل والعطاء. وقد اقترن ذلك بقوة الدولة الإسلامية غير أن انحطاط المسلمين ترتب عليه فقدان تلك القدرات.
لقد استفادت البلدان المتقدمة استفادة اقتصادية لم يسبق لها مثيل بفضل ظهور التكنولوجيات الجديدة وانتشارها السريع واستخدام المنتجات والعمليات المتأتية منها والقائمة على الاستثمار المكثف في مجال التربية، وقد اقترن ذلك بزوال الحواجز التجارية. إن التحدي الذي تواجهه البلدان الإسلامية بصفتها مستهلكة للتكنولوجيا هو تحد كبير، لكن يمكن التغلب عليه إن استطاعت هذه البلدان تطوير برنامج قابل للإنجاز يقوم على أساس أن التغيير التكنولوجي والتنمية الاقتصادية لاينفصلان. ففي الحقيقة، تتوافر الموارد الطبيعية في البلدان الإسلامية (الفصل الثاني). ومن شأن تنسيق الجهود الجماعية تحت رعاية الإيسيسكو والكومستيك التوصل إلى وضع مخطط للتغيير.
ستتناول الفصول التالية ما يلي: (أ) المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك الموارد الطبيعية المتاحة في البلدان الإسلامية، وذلك لإظهار خطورة الحرمان الذي تعانيه بعض أقطار العالم الإسلامي ؛ (ب) الوضع الحالي لتطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية، مع تبيان الثغرات التي ينبغي سدها بهدف التوصل إلى تسخير التكنولوجيا ؛ (ج) الإمكانيات المتاحة في البـلدان الإسـلامية للإفـادة مـن التكـنولوجيا الجـديدة بـهدف تحـسين القطاعين الاقتصادي والاجتماعي ؛ (د) خصائص التكنولوجيات الجديدة والإستراتيجيات التي تتبعها البلدان الإسلامية لامتلاك تلك التكنولوجيات بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية، رغم أن النموذج التكنولوجي المطلوب يختلف من بلد إسلامي إلى آخر، وذلك لتباين الحاجات والمعدات والموارد البشرية المتاحة من بلد إسلامي لآخر.
